قلت :(الألبانيّ):
وعندى وجه آخر فى ذلك :
وهو أن يحمل تسلهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها –كما هى عادتهم- هذه الأسانيد التى بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها؛ فيكون ذكر السند مغنيا عن التصريح بالضعف , وأما مايرووها بدون أسانيدها , ودون بيان ضعفها , كماهو صنيع جمهورهم , فهم أجل وأتقى لله-عزوجل- من أن يفعلوا ذلك والله تعالى أعلم .
# والمؤاخذة الأخرى:
هى أنه كان عليه أن يبين الشروط التى أشار إليها ؛ مادام أنه فى صدد تقريظ كتاب حوى مئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؛ ليكون القراء على بينة من الأمر إذا ما اختاروا العمل بقوله المذكور ؛ فإنهم إذا لم يعرفوها عملوا بكل حديث قراؤه ؛ أو سمعوا به , فوقعوا فى مخالفته من حيث لايشعرون !! ولذلك فإنى أ رى لزاما على بهذه المناسبة , أن أسجل هنا تلك الشروط من مصدر موثوق منه , ليرى مبلغ بعد الناس عن التزامها , الأمر الذى أدى بهم إلى توسيع دائرة التشريع والتكليف بالأحاديث الواهية والموضوعة .
قال الحافظ السخاوى فى " القول البديع , فى الصلاة على الحبيب الشفيع ")1) . __________________________________ (1) ( ص195 طبع الهند )
سمعت شيخنا مرارا يقول :
( يعنى الحافظ ابن الحجر العسقلانى ) –وكتبه لى بخطه-
إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة :
الأول :
متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد ؛ فيخرج من انفرد من الكذابين , والمتهمين بالكذب, ومن فحش غلطه .
الثانى :
أن يكون متدرجا تحت أصل عام ؛ فيخرج مايخترع بحيث لايكون له أصل أصلا .
الثالث :
أن لايعتقد عند العمل به ثبوته ؛ لئلا ينسب إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- مالم يقله . قال : والأخيران عن ابن عبد السلام , وعن صاحبه ابن دقيق العيد , والأول نقل العلائى الاتفاق عليه " (1) .
قلتُ :(الألباني)
وهذه شروط دقيقة وهامة جدا ؛ لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة ؛ لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها ؛ أو تلغى من أصلها , وبيانه من ثلاثة وجوه :
*أولا :
يدل الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذى يريد أحدهم أن يعمل به ؛
لكى يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف . وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس ؛ وفى كل حديث ضعيف يريدون العمل به , لقلة العلماء بالحديث , لاسيما فى العصر الحاضر ؛ وأعنى بهم أهل التحقيق الذين لايحدثون الناس إلا بما ثبت من الحديث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وينبهونهم على الأحاديث الضعيفة , ويحذرونهم منها , بل إن هؤلاء هم أقل من القليل . فالله المستعان .
من أجل ذلك نجد المبتلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة ؛ قد خالفوا هذا الشرط مخالفة صريحة ,فإن أحدهم-ولو كان من أهل العلم بغير الحديث- لايكاد يقف على حديث فى فضائل الأعمال ؛إلا و يبادر إلى العمل به دون أن يعرف سلامته من "الضعف الشديد" فإذا قيض له من ينبهه إلى ضعفه , ركن فورا إلى هذه القاعدة المزعومة عندهم :
" يعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعما ل" ؛
فإذا ذكر بهذا الشرط , سكت ولم ينبس ببنت شفة !!
ولا أريد أن أذهب بعيدا فى ضرب الأمثلة على ما قلت ؛ فهذا هو العلامة أبو الحسنات اللكنوى ينقل فى كتابه السابق " الأجوبة" (ص37)
عن العلامة الشيخ على القارى أنه قال :
فى حديث" أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة ؛ فهو أفضل من سبعين حجة" .
رواه رزين " :
" أما ماذكره بعض المحدثين فى إسناد هذا الحديث ؛ (أنه ضعيف ) فعلى تقدير صحته لايضر المقصود ؛ فإن الحديث الضعيف معتبر فى فضائل الأعمال "!! وأقره اللكنوى .
فتأمل أيها القارىء الكريم كيف أخل هذان الفاضلان با لشرط المذكور ؟ فإنهما حتما لم يقفا على إسناد الحديث المزبور, وإلا لبينا حاله ولم يسلكا فى الجواب عنه طريق الجدل :"فعلى تقدير صحته " أى صحة القول بضعفه !!
وأنى لهما ذلك والعلامة المحقق ابن القيم قد قال عنه فى "زاد الميعاد"(1/7) :
باطل لا أصل له عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ؛ولاعن أحد من الصحابة والتابعين". ونحو ذلك ما نقله الفاضل المذكور (ص26) عن "شرح المواهب" للزرقانى : أخرج الحاكم و... عن على مرفوعا:"إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده؛ فإن يك حقا كنتم شركاء فى الأجر وإن يك باطلا كان وزره عليه" فإن هذا الحديث موضوع أيضا ؛ كما حققته فى " سلسلة الأحاديث الضعيفة" ؛رقم(822) .
ومع ذلك فقد سكت عليه الفاضل المشار إليه ؛ وذلك لأنه فى فضائل الأعمال !! وهو فى الواقع من أعظم الأسباب المشجعة على نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والعمل بها ؛
فكيف لا وهو يقول :
"فإن يك حقا كنتم شركاء فى الأجر ؛ وإن يك باطلا كان وزره عليه" !!
يعنى ولا وزر على ناقله , وهذا خلاف ما عليه أهل العلم أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه ,
وكذلك الحديث الضعيف عند أهل التحقيق كابن حبان وغيره على مابينته فى مقدمة "سلسلة الأحاديث الضعيفة "؛ وقد قال العلامة أحمد محمد شاكر بعد أن ذكر الشروط الثلاثة المتقدمة. (2)
"والذى أراه أن بيان الضعف فى الحديث الضعيف واجب فى كل حال ؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح ؛ خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم فى ذلك ؛ وأنه لافرق بين الأحكام , وبين فضائل الأعمال ونحوها , فى عدم الأخذ بالرواية الضعيفة بل لاحجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من حديث صحيح أو حسن " .
قلتُ :(الألباني)
والخلاصة:
أن التزام هذا الشرط يؤدى عمليا إلى ترك العمل بما لم يثبت من الحديث لصعوبة معرفة الضعف الشديد على جماهير الناس فهو فى النتيجة يجعل القول بهذا الشرط يكاد يلتقى مع القول الذى اخترناه . هو المراد . ------------------------------
(1) قلتُ :(الألباني)
وأذكر أننى قرأت مثله فى أول رسالة الحافظ ابن حجر : "تبيين العجب فيما ورد فى فضل رجب " وكنت أود أن أنقله منها ولكنى لم أطلها الآن مع الأسف .
نتابع بإذن الله تعالى....
|