[علي الجلابنة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام سعد الجزائرية

السلام عليكم شيخنا الفاضل

أود أن أسأل عن أمر في المتن - باب المبتدأ والخبر-
وجدتُ في متن عندي لفظة : نحوَ قولِك زيدٌ قائمٌ -

فنحوَ -بالفتح - وقولِك - اللام مجرورة - وفي نفس البابِ موجود نحوُ قولُكَ - بضم الواو - في نحوُ واللام في قولُك
فأيهما أصح ؟
أن نقولَ : نحوَ قولِك أو نحوُ قولُك أو نحوُ قولِك

وجزاكم الله خيرا

المسألة أختي بارك الله فيك وقع فيها خلاف بين أهل العلم من النحويين
والذي أراه راجحا فيها هو ما ذكره أخونا أبو قصي في ملتقى أهل الحديث حيث قال :
لـ ( نحو ) ، و ( مثل ) وشبهِهِما حالتانِ :
الأولى : أن تأتيَ بعد تمامِ الكلامِ .
الثانية : أن تأتيَ قبلَ تمامِ الكلامِ .

* فإن جاءت بعدَ تمامِ الكلامِ ، كقولِك : ( الفاعل مرفوعٌ ؛ نحو " ذهبَ الرجلُ " ) ، فيجوزُ فيها الوجهانِ : الرفعُ ، والنصبُ .

= أما النصبُ ، فلأنَّها كلمةٌ واقِعةٌ في جملةٍ مكمِّلةٍ لجملةٍ قبلَها . وما كان كذلكَ ، جازَ نصبُه، سواءٌ كانَت الجملةُ توكيديَّةً ؛ نحوَ : ( هذا ابني حقًّا ) . ومنه قوله تعالى : (( وعدَ الله لا يخلف الله وعدَه )) ، وقوله : (( صنع الله الذي أتقن كلَّ شيء )) ،
أو تشبيهيةً ؛ نحوَ قولِ امرئ القيس بنِ حُجْرٍ الكِنديِّ :
نطعنُهم سلكَى ومخلوجةً *** كرَّك لأمينِ على نابلِ
وكقولِ عُروةَ بنِ الورْدِ العبْسيِّ :
وإن بعُدوا لا يأمنون اقترابَهُ *** تشوُّفَ أهلِ الغائبِ المتنظَّرِ
أو تمثيليةً .
ويدخُلُ في التمثيليةِ موضِعُ المسألةِ ( نحو ) ، و ( مثل ) .
وتُعرَبُ في هذه الأنواعِ مفعولاً مطلَقًا ، عاملُه فِعلٌ محذوفٌ حذفًا واجبًا ، وتقدِّرُه من جنسِ المصدرِ ؛ فعلى هذا تقدِّره في موضِع المسألة ( ينحو ) .
وهذه الأنواعُ يجمعُ بينَها أنَّها تفصيلٌ لكلامٍ مجمَلٍ قبلَها ، فيهِ دَليلٌ عليها ، ولو باللزومِ . ألا ترَى أنَّك لو سمعتَ قائلاً يقولُ : ( الفعل المضارع يُجزم إذا دخلت عليه " لم " ) ، ثم سكَتَ ، أمكنكَ أن تستخرجَ لذلكَ مِثالاً ؛ وإن لم يكن لك بذلك سابقُ علمٍ = إذا عرفتَ معنَى الجزْمِ . فإذا قالَ بعدَها : ( نحوَ : لم يذهبْ ) لم يزِد إلى علمِك علمًا ؛ ولكنَّه أطنبَ ، وفصَّلَ ، ودرأ الرِّيَبَ ، وحملَ عنك مئونةَ النظرِ في اللوازمِ ؛ فلذلكَ امتنعَ ذِكر الفعلِ فيها ؛ إذ كان ذكرُه لغوًا .
ويجوزُ أن تعربَه حالاً ، وتُؤوِّله بمشتقٍّ نكرةً ، كما أولتَه في قولِك : ( مررتُ برجلٍ مثلِك ) ؛ أي : مماثلٍ لكَ .
أما إعرابُها مفعولاً بهِ لفعلٍ محذوفٍ تقديرُه ( أعني ) ، فلا يصِحُّ ، لأنَّه تقديرٌ غيرُ جارٍ على كلامِ العربِ ، ولا موافقٍ أقيستَها . ولو أجزناه ، لجاز أن يقال : ( جاء رجلٌ محمدًا ) على تقديرِ ( أعني محمدًا ) .

= وأما الرفعُ ، فعلى أن تعربَه خبرًا لمبتدأ محذوفٍ ، تقديرُه ( وذلكَ ) أو ( وهذا ) . وإنما جازَ حذفُ المبتدأ هنا للقرينةِ المقاليَّة ، لأنَّ في ما تقدَّم من الكلامِ دَليلاً عليهِ . وقد قرئ : (( ذلك عيسى بن مريم قول الحقِّ )) برفعِ (( قول )) ونصبِهِ ؛ فالرفع على أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف ، والنصبُ على أن يكون مفعولاً مطلَقًا لفعلٍ محذوفٍ . وقرئ أيضًا : (( صبغة الله )) برفع (( صبغة )) ونصبها . وقرئ أيضًا : (( وابن السبيل فريضة من الله )) برفع (( فريضة )) ونصبها . كلُّها على التقدير المتقدِّمِ .

* فإن جاءت قبلَ تمام الكلامِ ، فإنك تعربُها بحَسَب موقِعِها ؛ تقولُ : ( الاسمُ مثلُ زيدٍ دالٌّ على ذاتٍ ) ؛ فتعربُ ( مثل ) نعتًا لـ ( الاسم ) وإن كانَ غيرَ موافقٍ له ؛ إذ ( مثل ) ، و ( غير ) ، و ( نحو ) من الكلمات الموغلة في الإبهامِ ؛ فلا يُشترَط فيها ذلكَ ؛ ألا ترى أنك تقولُ : ( مررت برجال مثلِك ) ، و ( رجلين مثلِك ) على تأويلِها بمشتقّ نكرةٍ موافقٍ . وحكى سيبويه من الصفةِ : ( ما يحسن بالرجلِ مثلِك أن يفعلَ ذاك ) . وتؤوِّلُه بالمعرفةِ المشتقّة ؛ أي : بالرجلِ المماثلِ لكَ . ومنه قوله تعالى : (( صراط الذين أنعمتَ عليهم * غيرِ المغضوبِ عليهم )) . ويجوز أن تجعلَه بدلاً من ( الاسم ) ، ويجوز أيضًا أن تجعلَه حالاً على تأويلِه بالنكرةِ .
وتقولُ أيضًا : ( هذا الشيءُ مثلُ ذلك الشيء ) ؛ فتعربُ ( مثل ) خبرًا . وتقولُ : ( سرتُ نحوَ البيت ) ؛ فتعربُ ( نحو ) ظرفَ مكانٍ . وعلى هذا القياسُ .
والله أعلم .