[يقول الإمامُ العلامةُ المُحَدِّثُ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله رحمةً واسعة - في اختصاره لكتاب ( العلو للعلي الغفار ) للإمام الذهبي - رحمه الله- في الطبعة الأولى (المكتب الإسلامي ) فوائد نفيسة غالية ثمينة ، فيها ردٌ على شبهات و من نسب لأهل السنة التجسيم أو التشبيه وردٌ على المشبهة والمجسمة ، وهي كالتالي :-
شبهات وجوابها:
لقد اشتهر عند الخلف نسبة كل من يثبت الفوقية لله تعالى إلى أنه مشبه أو مجسم ، أو أنه ينسب لله الجهة و المكان .فهذه ثلاثة أمور لابد من إزالة الشبهة عنها .
الشبهة الأولى : التشبيــــــــــه .
يمكن أخذ الإجابة عن هذه الشبهة مما تقدم من النقول عن الأئمة ، ومما سنره في نصوص الكتاب الآتية ، أذكر الآن بعضها :-
1- قال نعيم بن حماد الحافظ : من شبه الله بخلقه ، فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر ، وليس ما وصف به نفسه ، ولا رسولُه تشبيهاً .
2- قال إسحاق بن راهويه : إنما يكون التشبيه إذا قال : يد مثل يدي أو سمع كسمعي ، فهذا تشبيه ، وأما إذا قال كما قال الله : يد وسمع وبصر فلا يقول : كيف ، ولا يقول : مثل ، فهذا لا يكون تشبيهاً ، قال تعالى : " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " .
ولو كان إثبات الفوقية لله تعالى معناه التشبيه ، لكان كل من أثبت الصفات الأخرى لله تعالى ككونه حياً قديراً سميعاً بصيراً مشبهاً أيضاً ، وهذا ما لا يقول به مسلم ممن ينتسبون اليوم إلى أهل السنة والجماعة خلافاً لنفات الصفات والمعتزلة وغيرهم ، قال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " (2/75) :
" فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفات الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسماً مشبهاً ، ومن هؤلاء من
يعد من المجسمة والمشبهة الأئمة المشهورين كمالك والشافعي وأحمد وأصحابهم ، كما ذكر ذلك أبو حاتم صاحب كتاب " الزينة " وغيره .
وشبهة هؤلاء ، أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون : أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ، ويقولون : ان الله يُرى في الآخرة ".
هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم .
ثم قال في ص 80 :
" والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، ولكن لفظ التشبيه في كلام الناس لفظٌ مجمل ، فإن أراد بنفي التشبيه ما نفاه القرآن ، ودل عليه العقل فهذا حق ، فإن خصائص الرب لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته .. ، وإن كان أراد بالتشبيه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات ، فلا يقال له علم ، ولا قدرة ولا حياة ، لأن العبد موصوفٌ بهذه الصفات ، فيلزم ألا يقال له : حي ، عليم ، قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء ، وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك ، وهم يوافقون أهل السنة على أن الله موجود حي عليم قادر ، والمخلوق يقال له : موجود حي عليم قادر ، ولا يقال : هذا تشبيه يجب نفيه ."
الشبهة الثانية : الجهــــــــــــة
والجواب عنها ما قاله ابن تيمية في " التدمرية " ( ص 45 ) : قد يراد بـ" الجهة " شيء موجود غير الله ، فيكون مخلوقاً كما إذا أريد بـ" الجهة " نفس العرش ، أو نفس السماوات ، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى ، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم .
وكما هو معلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه ، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية و العروج إليه ونحو ذلك ، وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق ، والخالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوق ، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته .
فيقال لمن نفى : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق ؟ فالله ليس داخلاً في المخلوقات ، أم تريد بالجهة فوق العالم فلا ريب أن الله فوق العالم .
وكذلك يقال لمن قال : أن الله في جهة . أتريد بذلك أن الله فوق العالم ، أم تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات ؟ فإن أرت الأول فهو حق ، وإن أردت الثاني فهو باطل ".
ومنه يتبين أن لفظ الجهة غير وارد في الكتاب والسنة وعليه فلا ينبغي إثباتها ، ولا نفيها ، لأن في كل من الإثبات والنفي ما تقدم من المحذور ، ولو لم يكن في إثبات الجهة إلا إفساح المجال للمخالف أن ينسب إلى متبني العلو مالا يقولون به ، لكفى .
وكذلك لا ينبغي نفي الجهة توهماً من أن إثبات العلو لله تعالى يلزم منه إثبات الجهة ، لأن في ذلك محاذير عديدة منها نفي الأدلة القاطعة على إثبات العلو لله تعالى .
ومنها نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة ، فصرح بنفيها المعتزلة والشيعة ، وعلل ابن المطهر الشيعي في " منهاجه " أو على الأقل متأخروهم الذين أثبتوا الرؤية فتناقضوا حين قالوا : " إنه لا يُرى إلا في جهة " ! يعنون العلو ! قال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " (2/252) :
" وجمهور الناس من مثبتة الرؤية و نفاتها يقولون : إن قول هؤلاء معلوم الفساد بضرورة العقل ، كقولهم في الكلام ، ولهذا يذكر أبو عبد الله الرازي أنه لا يقول بقولهم في مسألة الكلام والرؤية أحد من طوائف المسلمين ".
ثم أخذ يرد على النفاة من المعتزلة والشيعة بكلام رصين متين فراجعه فإنه نفيس .
وجملة القول في الجهة أنه إن أريد بها أمر وجودي غير الله كان مخلوقاً ، والله تعالى فوق خلقه لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات ، فإنه بائن من المخلوقات ، كما سيأتي في الكتاب عن جمع من الأئمة .
وإن أريد بـ" الجهة " أمر عدمي ، وهو ما فوق العالم ، فليس هناك إلا الله وحده.
فهذا المعنى الأخير هو المراد في كلام المثبتين للعلو والناقلين عن السلف إثبات الجهة لله تعالى ، كما في نقل القرطبي عنهم في آخر الكتاب .
وقال ابن رشد في " الكشف عن مناهج الأدلة " ( ص66 ) :
"( القول في جهة ) ، و أما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه ، حتى نفتها المعتزلة ، ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله ، وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله تعالى – ثم ذكر بعض الآيات المعروفة ثم قال – إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً ، وإن قيل فيها أنها من المتشابهات ، عاد الشرع كله متشابهاً ، لأن الشرائع كلها متفقة على إن الله في السماء ، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين ....".
يتبع ..