[عبد السلام بن إبراهيم الحصين]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه المسائل المذكورة في السؤال هي محل خلاف بين أهل العلم، والأمر فيها واسع إن شاء الله، أي أنها من مسائل الاجتهاد التي لا ينكر على المخالف فيها، والواجب على المرأة أن تسأل من تثق بعلمه، فإذا أفتاها بشيء أخذت به، فإن وجدت فتوى لغيره من أهل العلم الموثوقين فلتنظر فيها فإن اشتملت على حديث صريح في الموضوع، فالواجب الأخذ بما دل عليه الحديث، وإن لم تر حديثًا صريحًا، بل الاستدلال محتمل فلتبق على ما أفتاها به العالم الأول
فإن تعذر عليها التمييز، ولم تفرق بين الصريح وغيره فلتبق على فتوى العالم الأول؛ لأن الجاهل يجب عليه السؤال، ولا يجب عليه الترجيح بين فتاوى العلماء على الصحيح من أقوال أهل العلم

وإذا أقمنا دورة في الموضوع فإننا في الغالب نرجح ما يظهر لنا رجحانه، ثم قد يوجد من يرى خلاف هذا الترجيح، فربما وقع الإشكال نفسه..

وعلى كل حال سأسعى بإذن الله لإقامة دورة في مسائل الحيض إن شاء الله، وأنسق مع بعض طلبة العلم في ذلك.