الأحاديث الضعيفة : هل يُعمل بها في فضائل الأعمال أم لا ؟

[د.سهيرالبرقوقي]

‏ قال المصنف :‏
‏ فسَاقَ مسلم إسناد الحديث السابق إلى سمرة بن جندب ‏والمغيرة بن شعبة ..‏
‏ وساق أحاديث أخرى مرفوعة , وآثار موقوفة فى ‏التحذير عن التحديث بما ‏لايُعرف صحته > . ‏
‏ ‏
‏# صحيح الترغيب والترهيب -1- ‏ص42- رقم 8- ) : ‏
‏ ‏ ‏ ‏
‏ قال المصنف تحت عنوان :‏
‏مناقشة اصطلاح المنذرى وبيان ‏ما فيه من الإجمال والغموض:
‏
< قلتُ :

‏ فهو بهذا البيان قد جعل أحاديث كتابه قسمين : ‏
‏ ‏
‏= ‏الأول : ما صدره بلفظ ( عن ) المشعر بقوته . ‏
‏= ‏والآخر : ما صدره بلفظ ( روى ) المشعر بضعفه . ‏‏

ثم أنه أدخل فى القسم الأول ثلاثة أنواع من الحديث وهى : ‏
‏ ‏‏( الصحيح والحسن وما قاربهما ) ,
‏
‏وأدخل فى القسم الآخر ثلاثة أنواع أيضا وهى: ‏‎
‏ ‏‎‎ ‎‏( الضعيف والضعيف جدا والموضوع ) . ‏
‏ ‏
‏ ‏فهذا التقسيم محير عير مُفهم , بل هو يدع القارىء ضائعا بين أنواعه ‏الثلاثة ‏فى كل من القسمين , لايدرى أى نوع منها هو المراد !!! . ‏

‏---------------- ‏‏

‏ ‏‏(20) تأثيم الإمام مسلم ‏لمن يروى عن الضعيف ولا يبين حاله ‏ولو فى الترغيب والترهيب
‏‏ ‏ ‏
‏ ‏وأصرح منه قوله بعد بحث هام فى وجوب الكشف ‏عن معايب رواة ‏‏الحديث ؛ وذكر أقوال الأئمة فى ذلك ؛ ‏
قال (1/29) :‏
‏" وإنما ألزموا ‏أنفسهم الكشف عن معايب ‏رواة الحديث وناقلى الأخبار ؛ ‏وأفتوا بذلك ‏لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبار فى أمر الدين إنما تأتى ‏بتحليل أو ‏‏تحريم ؛ أو أمر أو نهى ؛ أو ترغيب أو ترهيب ؛ ‏
‏فإذا كان الراوى لها ‏ليس بمعدن للصدق ‏والأمانة ؛ ثم أقدم على ‏الرواية عنه من قد عرفه (عرف أنه ليس عنده ‏صدق ولاأمانة)؛ ‏ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته ؛
كان آثما بفعله ذلك , غاشا ‏لعوام المسلمين؛
‏ ‏إذ لايؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن ‏يستعملها أو يستعمل ‏بعضها ؛ ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل ‏لها ؛
‏ ‏مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن ‏يضطر ‏إلى نقل من ليس بثقة ؛

‏ ولا ‏أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس ‏على ما وصفنا من هذه الأحاديث ‏الضعاف والأسانيد المجهولة؛ ويعتد ‏بروايتها ‏بعد معرفته بما فيها من ‏التوهن والضعف ؛ إلا أن الذى يحمله ‏على روايتها والاعتداد بها إرادة ‏التكثر بذلك عند ‏العوام ؛ ولأن يقال : ‏ما أكثر ماجمع فلان من الحديث وألف ‏من العدد !! ‏

‏ومن ذهب فى العلم ‏هذا المذهب , وسلك ‏هذا ‏الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى ‏جاهلا ؛أولى من أن ينسب إلى ‏علم " .

‏ ‏
(21) عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانها

‏والحقيقة ؛ أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد ‏كان من أكبر الأسباب القوية التى حملت الناس على الابتداع فى الدين ؛ ‏فإن كثيرا من العبادات التى عليها كثيرا منهم اليوم إنما أصلها اعتمادهم ‏على الأحاديث الواهية ؛ بل والموضوعة كمثل :
= التوسعة يوم عاشوراء ؛ ‏‏(الحديث 617 و618 ) " ضعيف الترغيب " ؛
= وإحياء ليلة النصف من ‏شعبان ؛ وصوم نهارها,الحديث (624)
= وغيرها وهى كثيرة جدا ,

تجدها ‏مبثوثة فى كتابى " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها ‏السىء فى الأمة " ؛

وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة ‏بجواز العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل
غير عارفين أن العلماء ‏المحققين قد قيدوها بقيدين اثنين : ‏ ‏

‏‏# (أ) أحدهما حديثى : وقد سبق تفصيله ؛
وخلاصة ذلك :
‏‏< أن كل من يريد العمل بحديث ضعيف ينبغى أن يكون على علم بضعفه ‏لأنه لايجوز العمل به إذا كان شديد الضعف>
‏ولازم هذا الحد من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين الناس ؛ لو ‏قام أهل العلم بواجب بيانها. ‏ ‏
‏‏# (ب) القيد الفقهى :
‏
وأما القيد الآخر وهو الفقهى:فهذا أوان البحث فيه؛فأقول :
قد دندن ‏الحافظ ابن حجر حوله فى الشرط الثانى المتقدم ( ص48) بقوله :
‏‏"" وأن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام "

‏إلا أن هذا القيد غير كاف فى الحقيقة ؛لأن غالب البدع تندرج تحت ‏أصل عام ؛ ومع ذلك فهى غير مشروعة ؛ وهى التى يسميها الإمام ‏الشاطبى بالبدع الإضافية؛ وواضح أن الحديث الضعيف لاينهض لإثبات ‏شرعيتها ؛ فلابد من تقييد ذلك بما هو أدق منه كأن يقال :
{أن يكون ‏الحديث الضعيف قد ثبت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن ‏يكون دليلا شرعيا ؛ وفى هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف ‏؛ وغاية ما فيه زيادة ترغيب فى ذلك العمل مما تطمع النفس ؛ فتندفع ‏إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد روى فيه هذا الحديث الضعيف }

قال ‏شيخ الإسلام ابن تيمية فى"مجموع الفتاوى " (1/251) :

‏‏[وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى ؛ وروى فى فضله ‏حديث لايعلم أنه كذب ؛ جاز أن يكون الثواب حقا , ولم يقل أحد من ‏الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ‏ومنقال هذا فقد خالف الإجماع ]

يُتْبَعُ