الأحاديث الضعيفة : هل يُعمل بها في فضائل الأعمال أم لا ؟

[د.سهيرالبرقوقي]

‏(26) خلاصة كلام ابن تيمية فى العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل ‏

أقول : ذلك كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- ‏وجزاه عن المسلمين خيرا ؛

ونستطيع أن نستخلص منه أن الحديث ‏الضعيف له حالتان :
‏ ‏ ‏ ‏
*الأولى :أن يحمل فى طياته ثوابا لعمل ثبتت مشروعيته بدليل ‏شرعى ؛ فهنا يجوز العمل به ؛ بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب ؛ ‏ومثاله عندنا {التهليل فى السوق} بناء على أن حديثه لم يثبت عنده , ‏وقد عرفت رأينا فيه .
‏
‏*والأخرى: أن يتضمن عملا لم يثبت بدليل شرعى ؛
يظن بعض ‏الناس أنه مشروع فهذا لايجوز العمل به ؛ وتأتى له بعض الأمثلة ‏الأخرى .

‏وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولى المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبى ‏الغرناطى فى كتابه العظيم " الاعتصام"

فقد تعرض لهذه المسألة ‏توضيحا وقوة بما عرف عنه من بيان ناصع , وبرهان ساطع , وعلم ‏نافع ,

فى فصل عقده لبيان طريق الزائفين عن الصراط المستقيم ؛

وذكر ‏أنها من الكثرة بحيث لايمكن حصرها ؛ مستدلا على ذلك بالكتاب والسنة ‏؛

وأنها لاتزال تزداد على الأيام ؛ وأنه يمكن أن يجد بعده استدلالات أخر ‏؛

ولاسيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن الاجتهاد ؛ ‏فلا يمكن إذن حصرها ؛

قال (1/229) : ‏‏
"لكنا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها ". ‏ ‏

(27) من طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية

‏‏( فمنها ) :

* اعتمادهم على الأحاديث الواهية , والمكذوب فيها على ‏رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

والتى لايقبلها أهل صناعة الحديث فى ‏البناء عليها : كحديث الاكتحال يوم عاشوراء , وإكرام الديك الأبيض , ‏وأكل الباذنجان بنيته (1) ,

وأن النبى –صلى الله عليه وسلم-تواجد ‏واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه(2) ,

وما أشبه ذلك ؛

‏فإن أمثال هذه الأحاديث –على ماهو معلوم- لاينبنى عليها حكم , ولا ‏تجعل أصلا فى التشريع أبدا ؛

ومن جعلها كذلك فهو جاهل ومخطىء ‏فى نقل العلم .

فلم ينقل الأخذ بشىء منها عمن نعتد به فى طريقة العلم , ‏ولا طريقة السلوك . ‏‏

‏
وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثين ‏بالصحيح ؛ لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرح متفق عليه ؛

* وكذلك ‏من أخذ منهم بالمرسل ؛ ليس إلا من حيث ألحق بالصحيح

فى أن ‏المتروك ذكره كا لمذكور والمعدل (3)

فأما ما دون ذلك ؛ فلا يؤخذ به ‏بحال عند العلماء .

ولو كان من شأن أهل الإسلام الأخذ من الأحايث ‏بكل ماجاءعن كل من جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل أوالتجريح معنى ؛

‏مع أنهم قد أجمعوا على ذلك ؛ ولا كان لطلب الإسناد معنى ؛ فلذلك ‏‏<جعلوا الإسناد من الدين > ؛

< ولايعنون حدثنى فلان عن فلان > ‏مجردا بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم ؛

‏حتى لايسند عن مجهول , ولامجروح , ولامتهم, إلا عمن تحصل الثقة ‏بروايته ؛

لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك ‏الحديث قد قاله النبى –صلى الله عليه وسلم-

لنعتمد عليه فى الشريعة , ‏وتسند إليه الأحكام . ‏ ‏

‏والأحاديث الضعيفة لايغلب على الظن أن النبى –صلى الله عليه وسلم- ‏قالها ؛

فلا يمكن أن يسند إليها حكم !!!!!!

فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب ‏؟!

نعم , الحامل على اعتمادها فى الغالب إنما هو ماتقدم من الهوى ‏المتبع " .

-----------------
‏‏(1)هذه الأحاديث كلها موضوعة ؛ تجد الكلام عليها فى " المقاصد ‏الحسنة" وغيرها . ‏‏
(2) هذا حديث موضوع كما صرح به جمع ؛ وقد أخرجته فى "الأحاديث ‏الضعيفة والموضوعة" برقم (558)
‏‏(3) قلتُ : ومع ذلك فهو مردود عند المحدثين كما بينه الخطيب فى " ‏الكفاية "(ص391-397) . ‏ ‏ ‏

نتابع معًا بإذن الله تعالى....

[د.سهيرالبرقوقي]

‏ (29) رد الإشكال بتفصيل علمى دقيق ‏فالجواب :

أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل فى أحاديث الترغيب ‏والترهيب لاينتظم مع مسألتنا المفروضة .وبيانه :

‏أن العمل المتكلم فيه :
‏‏
1- إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا .
‏ ‏
2- أو لايكون منصوصا لاجملة ولا تفصيلا .
‏ ‏
3- أو يكون منصوصا عليه جملا لاتفصيلا .


‏فالأول :

لاإشكال في صحته كالصلوات المفروضات ؛ والنوافل المرتبة ‏لأسباب وغيرها ,

وكالصيام المفروض , أو المندوب على الوجه ‏المعروف ؛

إذا فعلت على الوجه الذى نص عليه من غير زيادة ولا ‏نقصان : كصيام يوم عرفة , والوتر , وصلاة الكسوف ,

فالنص جاء ‏فى هذه الأشياء على ماشرطوا ؛ فثبتت أحكامها من الفرض والسنة ‏والاستحباب .

فإذا ورد فى مثلها أحاديث ترغب فيها؛ اوتحذر من ترك ‏الفرض منها ,

وليست بالغة مبلغ الصحة , ولاهى أيضا من الضعف ‏بحيث لايقبلها أحد ,

فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب , بعد ثبوت ‏أصلها من طريق صحيح .

‏والثانى :

ظاهر أنه غير صحيح ؛ وهو عين البدعة ؛ لأنه لايرجع إلا ‏لمجرد الرأى المبنى على الهوى,

وهوأبدع البدع وأفحشها كالرهبانية ‏المنفية عن الإسلام , والخصاء لمن خشى العنت ,

والتعبد بالقيام فى ‏الشمس , أو بالصمت من غير كلام أحد ,

فالترغيب فى مثل هذا لايصح ‏؛

إذ لايوجد فى الشرع , ولا أصل له يرغب فى مثله , أو يحذر من ‏مخالفته .

‏والثالث :

ربما يتوهم أنه كالأول من جهه أنه إذا ثبت أصل عبادة فى ‏الجملة فيسهل فى التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة ؛

فمطلق ‏التنفل بالصلاة مشروع , فإذا جاء ترغيب فى صلاة ليلة النصف من ‏شعبان ؛فقد عضده أصل الترغيب فى صلاة النافلة ,

وكذلك إذا أصل ‏صيام ثبت صيام السابع والعشرين من رجب , وما أشبه ذلك.! ‏

وليس كما توهموا ؛ لأن الأصل إذا ثبت فى الجملة لايلزم إثباته فى ‏التفصيل .

فإذا ثبت مطلق الصلاة لايلزم منه إثبات الظهر و العصر أو ‏الوتر أو غيرها ؛ حتى ينص عليها على الخصوص ؛

وكذلك إذا ثبت ‏مطلق الصيام لايلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أوشعبان أو ‏غير ذلك ؛ حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح .

ثم ينظر بعد ذلك فى ‏أحاديث الترغيب والترهيب . بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت ‏بالدليل الصحيح . ‏ والدليل

على ذلك :

أن تفضيل يوم من الأيام , أو زمان من الأزمنة ‏بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص

كما ثبت لعاشوراء ‏مثلا , أو لعرفة , أو لشعبان -مزية على مطلق التنفل بالصيام-

فإنه ‏ثبتت له مزية على الصيام فى مطلق الأيام ؛ فتلك المزية اقتضت مرتبة ‏فى الأحكام أعلى من غيرها

بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصلاة ‏النافلة (1) ؛

لأن مطلق المشروعية يقتضى أن الحسنة بعشر أمثالها ‏إلى سبعمائة ضعف فى الجملة ؛ وصيام عاشوراء يقتضى أنه يكفر ‏السنة التى قبلها ؛

فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ؛ ومساقة يفيد ‏له مزية فى الرتبة ؛ وذلك راجع إلى الحكم .

‏فإذا ؛ هذا الترغيب الخاص يقتضى مرتبة فى نوع من المندوب خاصة ؛ ‏فلابد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم ‏‏:

"إن الأحكام لاتثبت إلا من طريق صحيح " ؛

والبدع المستدل عليها ‏بغير الصحيح لابد فيها من الزيادة على المشروعات ؛ كالتقييد بزمان ‏أو عدد أو كيفية ما ؛

فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير ‏الصحيح ؛ وهو أمر ناقض لما أسسه العلماء.

ولايقال :إنهم يريدون ‏أحكام الوجوب والتحريم فقط .

لأننا نقول : هذا تحكم من غير دليل ؛ بل ‏الأحكام خمسة ؛

فكما لا يثبت إلا بالصحيح [ فكذلك لايثبت غيره من ‏الأحكام الخمسة كالمستحب إلا بالصحيح ] (2)

فإذا ثبت الحكم فاستسهل ‏أن يثبت فى أحاديث الترغيب والترهيب ؛ ولا عليك .

‏‏------------------------------------
‏‏(1) كذا فى الأصل ؛والسياق يقتضى أن يقال : صيام النفل . فتأمل .
‏‏(2)سقط من الأصل ؛ والسياق يقتضيه .

نتابع معًا بإذن الله تعالى....
‏ ‏ ‏

[د.سهيرالبرقوقي]

‏ (30) خلاصة كلام الإمام الشاطبى ‏

فعلى كل تقدير :
"كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته فى ‏المشروعات من طريق صحيح ؛ فالترغيب [فيه] بغير الصحيح مغتفر ؛

‏وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا ؛

وإلا خرجت ‏من طريق القوم المعدودين فى أهل الرسوخ .

فلقد غلط فى هذا المكان ‏جماعة ممن ينسب إلى الفقه ؛ ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة ‏الخواص .

وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين فى الموضوعين ؛ ‏وبالله التوفيق . " ‏

قلت :
هذا كله من كلام الإمام الشاطبى ؛ وهو يلتقى تمام الالتقاء ‏مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمهما الله تعالى- ؛

ومن الطرائف أن ‏هذا مشرقى وذاك مغربى ؛ جمع بينهما –على بعد الدار- المنهج العلمى ‏الصحيح .



‏‏(31) صعوبة تمييز الضعف الذى يجوز العمل به حديثيا وفقهيا

‏وبعدما عرفت أيها القارىء هذا الشرط الفقهى فى جواز العمل بالحديث ‏الضعيف ؛

وذاك الشرط الحديثى المتقدم : أن لايكون شديد الضعف

‏يتبين لك أنه كان من الواجب على الحافظ المنذرى أن يميز الحديث ‏الضعيف , والضعيف جدا , والموضوع ,

ويعطى كل حديث من أحاديث ‏كتابهالضعيفة مرتبته من هذه المراتب الثلاث ؛

وأن لايجمل القول فيها ‏بتصديرها كلها بصيغة { روى } ؛

خشية أن يبادر أحد من القراء إلى ‏العمل ببعض الواهى والموضوع منها ؛

فيقع فى المحظور السلبق بيانه ‏ولو كان من الفقهاء . ‏

هذا من الناحية الحديثية : ‏

‏ ‏
وأما من الناحية الفقهية : ‏ ‏

فليس يخفى أنه من غير الميسور تمييز الحديث الضعيف الذى ‏يجوز العمل به ؛ من الذى لايجوز العمل به ؛

إلا على المحدثين الفقهاء ‏بالكتاب والسنة الصحيحة وما أقلهم !

ولذلك فإنى أرى أن القول ‏بالجواز بالشرطين السابقين نظرى غير عملى بالنسبة إلى جماهير ‏الناس ؛

لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جدا ؟ ‏ومن اين لهم تمييز مايجوز العمل به منه فقهيا بما لايجوز ؟

فيرجع ‏الأمر عمليا إلى قول ابن العربى المتقدم :"أنه لايعمل بالحديث الضعيف ‏مطلقا "

وهو ظاهر قول ابن حبان :"لأن ما روى الصعيف ولم يرو فى ‏الحكم سيان" (1) .
‏
وهذا هو الذى أنصح به عامة الناس ؛

وهو الذى نصحت به فى ‏مقدمة كتابى :"صحيح الجامع الصغير وزيادته" و "ضعيف الجامع ‏‏..." (ص 51) فليرجعه من شاء .

‏‏--------------------------------
‏‏(1) انظر : "سلسلة الأحاديث الضعيفة " وتعليقى عليه :
‏‏(ج2-ص3-تحت الحديث 504) .

نتابع معًا بإذن الله تعالى....
‏ ‏ ‏

[د.سهيرالبرقوقي]

‏ ( 32 ) مثال من واقع بعض الفقهاء
‏

ولابأس من أن أسوق للقراء مثالا لصعوبة الأمر ؛ على بعض من ‏ينتمى للفقه فضلا عن غيرهم ؛

فهناك حديث أنس الصحيح :

" لم يكن ‏شخص أحب إليهم من رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ؛ وكانوا إذا ‏رأوه لم يقوموا له ؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك " رواه الترمذى ‏وغيره .

فاستدل به الشيخ على القارى فى"شرح الشمائل"( 2/169) ‏على أن القيام المتعارف عليه اليوم ليس من السنة .

ونقل عن ابن حجر ‏‏–يعنى الهيثمى-ما ينافى ذلك , واستغربه ,

ثم قال :

< وأما قول ابن ‏حجر : "ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لكل قادم به فضيلة ؛ نحو نسب أو ‏علم أو صلاح أو صداق (!) حديث أنه –صلى الله عليه وسلم-

قام ‏لعكرمة بن أبى جهل لما قدم عليه , ولعدى بن حاتم كلما دخل عليه .

‏وضعفهما لايمنع الاستدلال بهما هنا ؛ خلافا لمن وهم فيه ,

لأن الحديث ‏الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال اتفاقا؛ بل إجماعا كما قال النووى" ‏؛ فمدفوع ؛

لأن الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال المعروفة فى ‏الكتاب والسنة ؛

ولكن لايستدل به عل إثبات الخصلة المستحبة>. ‏

فتأمل كيف خطأ الشيخ القارى الهيثمى ؛ وهو من كبار فقهاء ‏الشافعية المتأخرين فى تطبيق القاعدة المذكورة ؛

فما عسى أن يكون ‏حال عامة الناس فى ذلك ؟

ومن شاء المزيد من الأمثلة فليراجع كتابى :
‏‏" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة"

يجد ‏العجب العجاب منها ؛ فانظر مثلا الأحاديث :
(373 و 609 و 872 و ‏‏928 و944 ) . ‏

جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم ...

إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى....

[د.سهيرالبرقوقي]

[frame="7 80"]
(3) " تمام المنة " للشيخ الألبانى /
القاعدة الثانية عشرة ‏‏/
من ( ص 34 إلى ص 38 )
[/frame]

القاعدة الثانية عشرة
‏‏( ترك العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال)

اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل ‏به فى فضائل الأعمال . ويظنون أنه لاخلاف فى ذلك .

كيف لا والنووى ‏‏–رحمه الله- نقل الاتفاق عليه فى أكثر من كتاب من كتبه ؟ وفيما نقله ‏نظر بين ؛ لأن الخلاف فى ذلك معروف ؛ فإن بعض العلماء المحققين ‏على أنه لا يعمل به مطلقا ؛ لافى الأحكام ولا فى الفضائل .
قال الشيخ ‏القاسمى –رحمه الله- فى: "قواعد التحديث "
(ص94):

< راجع " ‏قواعد التحديث "> ‏

‏" حكاه ابن سيد الناس فى " عيون الأثر" عن يحيى بن معين ؛ ‏ونسبه فى" فتح المغيث" لأبى بكر بن العربى ؛ والظاهر أن مذهب ‏البخارى ومسلم ذلك أيضا .. وهو مذهب ابن حزم .." ‏

قلتُ : وهذا هو الحق الذى لاشك فيه عندى لأمور : ‏

الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ؛ ولا يجوز ‏العمل به اتفاقا ؛فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل ‏لابد أن يأتى بدليل ؛ وهيهات ! ‏

الثانى : أننى أفهم من قولهم :"..فى فضائل الأعمال "

أى:الأعمال ‏التى تثبت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا ويكون معه حديث ‏ضعيف يسمى أجرا خاصا لمن عمل به ,ففى مثل هذا يعمل به فى فضائل ‏الأعمال لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به ؛ وإنما فيه بيان فضل خاص ‏يرجى أن يناله العامل به .

وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض ‏العلماء كالشيخ على القارى-رحمه الله-فقال فى" المرقاة"( 2/381) :

‏‏"قوله :
إن الحديث الضعيف يعمل به فى الفضائل وإن لم يعتضد ‏إجماعا كما قال النووى؛محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة "

‏وعلى هذا ؛ فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذى فيه بغيره مما ‏تقوم به الحجة ؛

ولكنى أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول؛ لايريدون ‏منه هذا المعنى مع وضوحه ؛
لأننا لانراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم ‏يثبت ماتضمنته من العمل فى غيره من الأحاديث الثابتة ؛ مثل استحباب ‏النووى وتبعه المؤلف إجابة المقيم فى كلمتى الإقامة بقوله

" أقامها الله ‏وأدامها " ؛ مع أن الحديث الوارد فى ذلك ضعيف كما سيأتى بيانه ؛ ‏فهذا قول لم تثبت مشروعيته فى غير هذا الحديث الضعيف ؛ ومع ذلك ‏فقد استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التى لابد ‏لإثباتها من دليل تقوم به الحجة ؛ وكم هناك من أمور عديدة شرعوها ‏للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لاأصل لما تضمنته ‏من العمل فى السنة الصحيحة , ولايتبع المقام لضرب الأمثلة على ذلك ‏وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال ؛ وفى الكتاب أمثلة كثيرة سيأتى التنبيه ‏عليها فى مواطنها إن شاء الله .

على أن المهم ههنا أن يعلم المخالفون ‏أن العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين ‏به ؛ فقد قال ابن حجر فى" تبيين العجب" (ص 3-4):

< اشتهر أن أهل ‏العلم يتساهلون فى إيراد الأحاديث فى الفضائل وإن كان فيها ضعف مالم ‏تكن موضوعة,وينبغى اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ‏ضعيفا ؛ وأن لايشهرذلك لئلايعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ماليس ‏بشرع ؛ وأن يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة ؛ وقد صرح ‏بمعنى ذلك الأستاذ أبومحمد بن عبد السلام وغيره ؛

وليحذر المرء من ‏دخوله تحت قوله-صلى الله عليه وسلم-:
{ من حدث عنى بحديث يرى ‏أنه كذب فهو أحد الكاذبين} ؛

فكيف بالعمل به؟ ولا فرق فى العمل ‏بالحديث فى الأحكام أو فى الفضائل إذ الكل شرع > .
‏
فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به : ‏ ‏

1- أن لايكون موضوعا . ‏ ‏
2- أن يعرف العامل به كونه ضعيفا. ‏ ‏
3- أن لا يشهر العمل به . ‏

ومن المؤسف أن ترى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين ‏بهذه الشروط ؛ فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه ؛ ‏وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره ؛ وهل هو يسير أو شديد يمنع ‏العمل به .

ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا !! ولذلك ‏كثرت العبادات التى لاتصح بين المسلمين ؛ وصرفتهم عن العبادات ‏الصحيحة التى وردت بالأسانيد الثابتة.

ثم إن هذه الشروط ترجح ما ‏ذهبنا إليه من أن الجمهور لايريد المعنى الذى رجحناه آنفا ؛ لأن هذا ‏لايشترط فيه شىء من هذه الشروط كما لايخفى . ‏

وكما يبدو لى أن الحافظ –رحمه الله- يميل إلى عدم جواز العمل ‏بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم :

" ....ولافرق فى العمل ‏بالحديث فى الأحكام أو فى الفضائل إذ الكل شرع " . ‏

وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذى لايوجد ما يعضده يحتمل أن ‏يكون كذبا ؛ بل هو على الغالب كذب موضوع ؛ وقد جزم بذلك بعض ‏العلماء فهو ممن يشمله قوله-صلى الله عليه وسلم-:"..يرى أنه كذب" ‏أى يظهر أنه كذلك.

ولذلك عقبه الحافظ بقوله:" فكيف بمن عمل به ؟"؛ ‏ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان فى القاعدة الحادية عشرة .

‏‏< فكل شاك فيما يروى أنه صحيح أو غير صحيح ؛ داخل فى الخبر > .

‏فنقول كما قال الحافظ :" فكيف بمن عمل به .......؟!!" .

‏فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور ؛ وأما حمله على أنه أراد ‏الحديث الموضوع وأنه لافرق فى العمل به فى الأحكام أو الفضائل كما ‏فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين ؛ فبعيدا جدا عن سياق كلام الحافظ ؛ ‏إذ هو فى الحديث الضعيف لا الموضوع كما لايخفى !! ‏

ولا ينافى ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ‏ظن ذلك الشيخ لأننا نقول :

إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم ‏أنهم يتسامحون فى إيراد الأحاديث فى الفضائل مالم تكن موضوعة ‏فكأنه يقول لهم :

إذا رأيتم ذلك فينبغى أن تتقيدوا بهذه الشروط ؛ وهذا ‏كما فعلته أنا فى هذه القاعدة ؛ والحافظ لم يصرح بأنه معهم فى الجواز ‏بهذه الشروط ؛ ولاسيما أنه أفاد فى آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما ‏بينا .

‏وخلاصة القول :

أن العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال لايجوز ‏القول به على التفسير المرجوح ؛ إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ؛ ‏ولابد لمن يقول به أن يلاحظ الشروط المذكورة وأن يلتزمها فى عمله ؛ ‏والله الموفق . ‏

ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى ‏تعدى دائرة الفضائل إلى القول به فى الأحكام الشرعية ؛ بل والعقائد ‏أيضا ؛ وعندى أمثلة كثيرة على ذلك لكنى أكتفى منها بمثال واحد .فهناك ‏حديث يأمر بأن يخط المصلى بين يديه خطا إذا لم يجد سترة ؛ ومع أن ‏البيهقى والنووى هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازوا العمل به ‏خلافا لإمامهما الشافعى ؛ وسيأتى مناقشة قولهما فى ذلك عند الكلام ‏على الحديث المذكور.

‏ومن شاء زيادة بيان وتفصيل فى هذا البحث الهام فليراجع

مقدمة " ‏صحيح الترغيب"(1/16-36).

‏ ‏

جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏

[أم مجاهدالإماراتية]

جهد مبارك أختي الكريمة د.سهير البرقوقي

واسمحي لي أن أقوم بحفظ هذا البحث عندي في الحاسب لأقوم بقراءته بتأن

بارك الله فيكِ

[د.سهيرالبرقوقي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم مجاهدالإماراتية

جهد مبارك أختي الكريمة د.سهير البرقوقي

واسمحي لي أن أقوم بحفظ هذا البحث عندي في الحاسب لأقوم بقراءته بتأن

بارك الله فيكِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

أكيد حبيبتي لك أن تحتفظي به وتنشريه فلعلك تنشريه لمن يكون به عاملا ولشرع الله مقيما نسأل الله الإخلاص والقبول.

[ام حسنى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا بحث قيم وتلخيص رائع
وسأستفيد منه ان شاء الله لانني ألاحظ تداول بعض الاحاديث الضعيفة بين الاخوات
وسيعينني موضوعك في النقاش معهن لكن ذلك بعد قراءته بتان لاعطبه مايستحق من الوقت