الناسخ والمنسوخ في القرآن!!!!

[دوحة القرآن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله الذي أنزل علينا الكتاب وهدانا الى الاسلام وما كنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله ...

كلنا يعلم الاية القرآنية في سورة البقرة والتي يقول الله تعالى فيها : " مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "

لو نظرنا الى كتب المفسرين الثقات لوجدنا ان تفاسيرهم كانت تثبت أن هناك آيات وسور نزلت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لكن الله نسخها ...
وقبل أن أتطرق الى مفهوم النسخ اورد لكم أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ :
فقد قال أئمة السلف رحمهم الله :
كل من تكلم في شيء من علم هذا الكتاب ولم يعلم الناسخ من المنسوخ كان ناقصا

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه دخل يوما مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلا يعرف بعبد الرحمن بن داب وكان صاحبا لأبي موسى الأشعري وقد تحلق الناس عليه يسألونه وهو يخلط الأمر بالنهي والأباحة بالحظر فقال له علي رضى الله عنه أتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت فقال أبو من أنت قال أبو يحيى فقال أنت أبو اعرفوني وأخذ بأذنه ففتلها وقال لا تقص في مسجدنا بعد # ويروى في معنى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما قالا لرجل آخر مثل قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أو قريبا منه # وقال حذيفة بن اليمان لا يقص على الناس إلا أحد ثلاثة أمير أو مأمور أو رجل يعرف الناسخ والمنسوخ والرابع متكلف أحمق وهذا هو الصحيح لأنه يخلط الأمر بالنهي والأباحة بالحظر قال الشيخ هبة الله أبوالقاسم رحمه الله



مفهوم الناسخ والمنسوخ:

النسخ في كلام العرب هو الرفع للشيء


بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين البداء:

اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلا وشرعا وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام :
فالقسم الأول قالوا: لا يجوز عقلا ولا شرعا وزعموا أن النسخ هو عين البداء
والقسم الثاني قالوا : يجوز عقلا وإنما منع الشرع من ذلك وزعموا أن موسى عليه السلام قال إن شريعته لا تنسخ من بعده وإن ذلك في التوارة ومن هؤلاء من قال لا يجوز النسخ إلا في موضع واحد وهو أنه يجوز نسخ عبادة أمر الله بها بما هو أثقل على سبيل العقوبة لا غير
والقسم الثالث قالوا يجوز شرعا لا عقلا واختلف هؤلاء في عيسى ومحمد صلى الله عليهما فمنهم من قال لم يكونا نبيين لأنهما لم يأتيا بمعجزة وإنما أتيا بما هو من جنس الشعوذة ومنهم من قال كانا نبيين صادقين غير أنهما لم يبعثا بنسخ شريعة موسى ولا بعثا إلى بني إسرائيل إنما بعثا إلى العرب والأميين.

وأما الدليل على جواز النسخ عقلا فهو أن التكليف لا يخلو أن يكون موقوفا على مشيئة المكلف أو على مصلحة المكلف فإن كان الأول فلا يمتنع أن يريد تكليف العباد عبادة في مدة معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها

وإن كان الثاني فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادة زمان دون زمان ويوضح هذا أنه قد جاز في العقل تكليف عبادة متناهية كصوم يوم وهذا تكليف انقضى بانقضاء زمان ثم قد ثبت أن الله تعالى ينقل من الفقر إلى الغنى ومن الصحة إلى السقم ثم قد رتب الحر والبرد والليل والنهار وهو أعلم بالمصالح وله الحكم.

والدليل على جواز النسخ شرعا أنه قد ثبت أن من دين آدم عليه السلام وطائفة من أولاده جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت ثم نسخ ذلك في شريعة موسى وكذلك الشحوم كانت مباحة ثم حرمت في دين موسى فإن ادعوا أن هذا ليس بنسخ فقد خالفوا في اللفظ دون المعنى.

وأما قول من قال لا يجوزالنسخ إلا على وجه العقوبة فليس بشيء لأنه إذا أجاز النسخ في الجملة جاز أن يكون للرفق بالمكلف كما جاز للتشديد عليه.

وأما دعوى من ادعى أن موسى عليه السلام أخبر أن شريعته لا تنسخ فمحال ويقال ان ابن الراوندي علمهم أن يقولوا ان موسى قال لا نبي بعدي ويدل على ما قلنا انه لو صح قولهم لما ظهرت المعجزات على يد عيسى عليه السلام لأن الله تعالى لا يصدق بالمعجزة من كذب موسى فإن أنكروا معجزة عيسى لزمهم ذلك في معجزة موسى فإن اعترفوا ببعض معجزاته لزمهم تكذيب من نقل عن موسى عليه السلام لأنه قال لا نبي بعدي ومما يدل على كذبهم فيما ادعوا أن اليهود ما كانوا يحتجون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكل شيء
وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لموسى عليه السلام وحكم عليهم بالرجم عملا بما في شريعة موسى صلى الله عليه وسلم فهلا احتجوا عليه بذلك ولو احتجوا لشاع نقل ذلك فدل على أنه قول ابتدع بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأما قول من قال ان عيسى ومحمدا عليهما السلام كانا نبيين لكنهما لم يبعثوا إلى بني إسرائيل فتغفيل من قائله لأنه إذا أقر بنبوة نبي فقد أقر بصدقه لأن النبي لا يكذب وقد كان عيسى عليه السلام يخاطب بني إسرائيل ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول بعثت إلى الناس كافة ويكاتب ملوك الأعاجم.


فأما الفرق بين النسخ والبداء فذلك من وجهين

الأول أن النسخ تغيير عبادة أمر بها المكلف وقد علم الآمر حين الأمر أن لتكليف المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب اليها ثم يرتفع بنسخها والبداء أن ينتقل الأمر عن ما أمر به وأراده دائما بأمر حادث لا بعلم سابق.

والثاني أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول والبداء يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوبا فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم والحق عز وجل منزه عن ذلك.



يتبع بحول الله