|
هل يسقط حقّ النفقة بإسلامها؟!
بسم الله لرّحمن الرّحيم السّلامُ علكم ورحمة اله تعالى وبركاته شيخَنا الفاضل - حفظكم الله تعالى - أخٌ لي يسألُ، وهو يعملُ كمحامٍ. يقولُ: كانت عندي موكّلةٌ مَسحيّةٌ وقضيّتها: طلبُ طلاق لأنّها و لله الحمد قد أسلمت هي و معها ابنتها، السّؤال - حفظ الرّحمنُ شيخَنا -: كان لهذه المرأة قضيّة نفقةٍ أيضا؛ رفعتها قَبلَ إسلامها. القضيّةُ ما زالت ساريةً و قرُب الحُكم فيها. فهل يحقّ لها - من بعد إسلامها - أن تأُخذ من أمواله نفقةً مُتأخّرة عن الفترة التي كانت في ديانته؟ أم أن ماله أصبح حرامٌ عليها بأثرٍ رجعيّ؟ علماً أنّ النّفقة هي عن مُدّة قبل إسلامها؛ لأنّ النّفقة ستسقُط بطلاقها. ــــــــــــــــــــــــــ انتَهى سؤال الأخر هُنا. أفتونات في ذلك مأجوينَ، ورفع الرّحمنُ قدركم، وثبّت حُجّتكم، ولكلّ خيرٍ سدّد خَطوكم. |
........................
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
يحق لها أخذ هذا المال فهو حقها، وكون صاحب المال كافرا ليس له علاقة بحرمة المال وحله وإنما حرمة المال وحرمته متعلقة بذات المال فما كان من كسب طيب فهو حلال وإن كان صاحبه كافرا وإن كان من كسب حرام فهو حرام وإن كان صاحبه مسلما، والله الموفق. |
| الساعة الآن 03:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .