[ورده الياسيمن]

فيما يخص الحديث الثاني

لي تعقيبان
قال الشيخ حفظه الله
[[وأما الروائح التي تخرج من الدبر]]

وأزيد أو من القبل (وهي ناقضة أيضا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة وابن حزم)

وقال أيضا حفظه الله:
[[[ب – ويكون زوال العقل بالإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك، وهو يُوجب الوضوء لمن أراد الصلاة.
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن .
وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما ثَقُل قال : أصلى الناس ؟ قالت عائشة : قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله . قال : ضعوا لي ماء في المخضب ، ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء ، فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ، قالت : ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ، ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ، ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، وهم ينتظرنك يا رسول الله . قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة . قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ... الحديث . متفق عليه . ]]]

قلت: نعم هذه نواقض للوضوء إجماعا. ولكن هذه الأدلة المذكورة لا علاقة لها إطلاقا بإثبات النقض. ولا يفهم ذلك منها أبدا.
فرفع القلم لا يستوجب نقضا، والحديث الآخر غاية ما يفهم منه استحباب الغسل من الإغماء.

اما الدليل على النقض بالنوم فقد ذكر في حديث صفوان (من غائط وبول ونوم ....) لذا فزوال العقل بالإغماء او الجنون أو السكر ناقض إجماعا لأن الذهول عند هذه الأمور أبلغ من النوم. والله اعلم.

في الحديث الثالث:

قال الشيخ حفظه الله:
[[في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة.]]

أضيف: هم الرافضة وأكثر الشيعة.

وقال حفظه الله:
[[فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه.]]

قلت: لكي تكون الجملة أكثر ضبطا: فلو قيل: (من ترك شيئا من أعضاء الوضوء عامدا مختارا عالما بالحكم .....) والله اعلم