[صالح الحصين]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
حديث النهي عن السجود ورد في سنن أبي داود عن قيس بن سعد وورد في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه ولا اعلم في أي سنة كان لكنه بعد الهجرة لأن معاذا وقيسا رضي الله عنهما من الأنصار.
وشرع من قبلنا هل يعتبر شرع لنا؛ هذه مسألة أصولية وهي على النحو الآتي:
1- ما ورد في كتبهم مما لم يرد في الكتاب والسنة فليس بحجة اتفاقا ولا يجوز النظر في كتبهم لغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما رأى معه قطعة من التوراة.
2- ما ورد في القرآن والسنة من أحكام شريعتهم وأمرنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ به أو اثنى على فاعله فهذا حجة بالاتفاق ومثاله قوله تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} وقوله صلى الله عليه وسلم:( أحب الصيام إلى الله صيام داود) رواه البخاري.
3- ما نقل عن الأنبياء السابقين في العقائد وأصول الدين فهو حجة قطعا قال تعالى:{ ولقد بعثنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}.
4- ما ورد في شرعنا ما يخالفه فيكون شرعنا ناسخا له ومثاله مسألة الغنائم.
5- ما عدا هذه الأنواع الأربعة وهو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب والسنة وسكت عنه شرعنا فلم يعلم نسخه فقد اختلف فيه العلماء على قولين منهم من يرى أنه حجة ومنهم من يرى عدم حجيته. والله الموفق.