السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكرنا من قبل:
ما دُوِّن في الكتب من أحاديث كلها منسوبة إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-
ما موقفنا منها قبولًا أو رفضًا, وعملًا بها أو تركًا لها ؟
ويمكن أن يجاب على ذلك من خلال عدة نقاط :
1.ضرورة تصفية سنة رسول الله:
- لنعرف صحيحها فنتحدث ونعمل به ونعرف ضعيفها فنُحَذِّرمنه ونتجنبه.
ونتبين ذلك من دراسة مقدمة كتاب:
" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في ا لأمة"
للشيخ الألباني الجزء الأول من ص 39- ص 51
ويمكن متابعة الموضوع على الرابط التالي:
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=28240
2. الأحاديث الضعيفة : هل يُعمل بها في فضائل الأعمال أم لا ؟
لمعرفة القول الراحج في هذه المسألة يُرجع إلى مقدمات كتب :
أ-" صحيح الجامع الصغير وزياداته" للشيخ الالباني الجزء الأول من ص49 إلى ص 57 ...... "تم شرحه"
ب- " صحيح الترغيب والترهيب " للشيخ الألباني –الجزء الأول من ص 47- ص67
ج- " تمام المنة" للشيخ الألباني
-القاعدة الثانية عشر- من ص 34 إلى ص 38
والآن نتابع معًا في موضوع:
[frame="5 80"]
الأحاديث الضعيفة : هل يُعمل بها في فضائل الأعمال أم لا ؟
[/frame]
الجزء التالي:
[frame="7 80"]
[ ب ] ( مقدمة كتاب
" صحيح الترغيب والترهيب "
للشيخ الألبانى – الجزء الأول- من (ص47 إلى ص67) )
[/frame]
( 14 ) قاعدة ( العمل بالحديث الضعيف ) ليست على إطلاقها .
ثم إن القاعدة المزعومة ليست على إطلاقها ؛ بل هى مقيدة فى موضعين منها:
- أحدهما حديثى
- والآخر فقهى (يأتى الكلام عليه (ص52) )
( أ) القيد الحديثى
أما الحديثى ؛ فهو قولهم : "الحديث الضعيف" فإنه مقيد –إتفاقا-بالضعيف الذى لم يشتد ضعفه ؛بله الموضوع كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى رسالته : " تبيين العجب فيما ورد فى فضل رجب " ؛ولم أعثر عليها الآن فى مكتبتى ؛ فأنقل ذلك عنه بواسطة تلميذه الثقة الحافظ السخاوى ؛ فإنه قال فى آخر كتابه القيم "القول البديع فى فضل الصلاة على الحبيب الشفيع " ( ص195 –طبعة الهند) ؛ بعد أن نقل من النووى أنه قال :
"قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم :
"يجوز ويستحب العمل فى الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ؛ مالم يكن موضوعا . وأما الأحكام كالحلال والحرام ؛ والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلايعمل فيها ؛ إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ؛ إلا أن يكون فى احتياط فى شىء من ذلك " .
وعن ابن العربى المالكى أنه خالف فى ذلك فقال :
" إن الحديث الضعيف لايعمل به مطلقا "
قال الحافظ السخاوى :
(15 ) شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر
{وقد سمعت شيخنا مرارا يقول : -وكتبه لى بخطه- :
إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة :
* الأول :
متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد ؛ فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ؛ ومن فحش غلطه .
*الثانى :
أن يكون مندرجا تحت أصل عام ؛ فيخرج ما يخترع بحيث لايكون له أصل أصلا .
*الثالث :
أن لايعتقد عند العمل به ثبوته ؛ لئلا ينسب إلى النبى –صلى الله عليه وسلم-مالم يقله. قال : والأخيران عن ابن عبد السلام ؛ و عن صاحبه ابن دقيق العيد . والأول نقل العلائى الإتفاق عليه.}
(16 ) ما توجيه الشروط المذكورة على أهل العلم من التمييز :
قلتُ(الألباني):
وليس يخفى على الفطن اللبيب أن هذه الشروط توجب على أهل العلم والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن يمييزوا للناس شيئين هامين :
*الأول : الأحاديث الضعيفة من الصحيحة ؛ لكى لايعتقد العاملون بها ثبوتها ؛ فيقعوا فى آفة الكذب على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كما تقدم فى كلام الإمام مسلم وغيره .
*والآخر : الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها ؛ لكى لايعملوا بها , فيقعوا فى الآفة المذكورة .
والحق - والحق أقول- إن القليل من علماء الحديث –فضلا عن غيرهم- من له عناية تامة –بالتمييز الأول ؛كالحافظ المنذرى –على تساهله المتقدم بيانه- والحافظ ابن حجرالعسقلانى فى كتبه , وتلميذه الحافظ السخاوى فى كتابه :" المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة " ؛ وغيرهم . وفى عصرنا هذا الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- فى تحقيقه وتعليقه على " مسند الإمام أحمد "وغيره ومثله اليوم أقل من القليل .
وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمييز الأحاديث الضعيفة جدا من غيرها ؛ بل لاأعلم من له تخصص فى هذا المجال ؛ مع كونه من الأمور الهامة كما بينته آنفا ؛ وهو عندى أهم من عنايتهم بتمييز الحديث الحسن من الصحيح مع أنه ليس تحته كبير فائدة ؛ لأن كلا منهما يحتج به فى الأحكام كما سبق , اللهم عند التعارض والترجيح ؛ بخلاف مانحن فيه ؛ فإنه يعمل بالحديث الضعيف فى الفضائل ؛ دون الضعيف جدا ؛ فبيانه واجب من باب أولى .
يُتْبَعُ