الخلاصةالعملية
ينقسـم الحديـث بحسـب القبـول والـرد إلـى قسـمين :
1 ـ مقبـول . 2 ـ مـردود .
يقسـم الحديـث المقبـول بالنسـبة إلـى تفـاوت مراتبـه إلـى أربعـة أقسـام هـي :
القســم الأول : الحديـث الصحيـح لذاتـه .
القســم الثانـي : الحديـث الحسـن لذاتـه .
القسـم الثالـث : الحديـث الصحيـح لغيـره .
القسـم الرابـع : الحديـث الحسـن لغيـره .
تيسير مصطلح الحديث / بقلم الدكتور محمود الطحان / ص:33
لذا لايكفي تخريج الحديث دون تحقيقه
الفــرق بيــن التخريــج والتحقيــق
=*====*====*====*=
هنـاك أخطـاء يقـع فيهـا كثيـر مـن النـاس ، وبعـض طـلاب العلـم ، وهـي عـدم التفريـق بيـن التخريـج والتحقيـق
فالتخريـج
هـو ذكـر كتـب الحديـث التـي رُوِيَ فيهـا الحديـث ، أو العـزو إلـى إمـام مـن أئمـة الحديـث ، كـأن يقـال بعـد ذكـر الحديـث :
" رواه الترمـذي / 1 / 270 "
أو
" رواه ابـن ماجـه / 3 / 60 " .
وهـذا لا يعنـي صحـة الحديـث أو ضعفـه
لأن الترمـذي علـى سـبيل المثـال لا الحصـر روى فـي سـننه أحاديـث كثيـرة منهـا الصحيـح ومنهـا الضعيـف ، وكذلـك ابـن ماجـه ، والنسـائي ، وأبـو داود ، وغيرهـم مـن أصحـاب كتـب الحديـث ،
ما عـدا البخـاري ومسـلمًا ، اللذيـن يكفـي منهمـا
قـول : " رواه البخـاري في صحيحه "
أو " مسـلم في صحيحه " .
لأن أحاديث البخاري ومسلم في الصحيحين
صحيحة في جملتها
فالتخريـج شـيء والتحقيـق شـيء آخـر . فالتخريـج لا يـدل علـى صحـة الحديـث مـن ضعفـه
( وإنما يدل على مكان خروجه )
أمـا التحقيـق :
فهـو ذكـر مرتبـة الحديـث مـن حيـث القبـول أو الـرد .
رسالة الطريق إلى الجنة / ص : 10 / بتصرف
يــــتــــــــــبـــــــع