الواجب الثاني :
بيّني الحكم الشرعي في الحالات التالية وما يترتب عليه من الحقوق ،والأدلة من الأثر والنظر، والتفريق في القول بين المذهب والراجح :
أ- تزوّج سمير من عمّة أبيه.
ب- تزوّج زيد سميرة ، وبعد عامين تزوّج خالتها من الرضاعة .
ج - رجلٌ طلَّق زوجته بعد العقد واستلام المهر وقبل الدخول .
د- عقد سمير على زينب بمهر قدره 12 ونصف أوقية لعجزه عن الزيادة وقد وافقت زينب على ذلك، فاعترض الوالد بأن هذا ظلم ومخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .