المعلقات
ما هي المعلقات وما حكمها 
تعريــف الحديــث المعلــق
تعريفه لغــة :
قـال النـووي : كأنـه مأخــوذ مـن تعليــق الجـدار ، فهـو محـذوف
فيـه بدايـة السـندفصـار كالشـيء المعلـق بالسـقف
تعريفه اصطلاحـًا :
مـا حُـذِفَ مـن مبتـدأ إسـناده واحـد أو أكثـر ولـو
إلـى آخـر الإسـناد .
نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر/ ص : 131 / بتصرف .
ومقدمة فتح الباري / ص : 19 .
حكـم المعلقـات عمومـًا
المعلـق مـردود ضعيـف للجهـل بحـال المحـذوف
هذا هو الأصل
نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر/ ص : 132 / بتصرف
والمعلــق ليـس مسـندًا ؛ لأنـه فقـد الاتصـال فـي
أولـه أي مـن جهـة المصنـف .0
رغم ما قدمنا به وأن الأصل في التعليق الضعف
نجد أن المعلقات تضمنها أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى
فما حكم المعلقات في البخاري ومسلم
الجواب الإجمالي
ومعلقـات الصحيحيـن لهـا حكـم خـاص لأنهـا
متضمنـة فـي كتـاب التـزم صاحبـه تجريـد الصحيـح .
نظم الدرر في مصطلح أهل الأثر/ ص : 132
ولا ننكر اختلاف العلماء في الحكم على معلقات البخاري
الجواب المفصل
قبل أن نجيب على السؤال بالتفصيل نتعرف على
أقسام أحاديث صحيح البخاري
أحاديـث البخـاري تنقسـم إلـى قسـمين :
أحدهمـا :
مـا جـاء فـي صلـب الأبـواب وكلهـا مرفوعـة
موصولـة صحيحـة .
والثانـي :
مـا جـاء فـي مقدمـة الأبـواب والتراجـم معلقـًا ولـم يوصلـه فـي
موضـع آخـر . فمـا جـاء منهـا بصيغـة الجـزم
ـ يسـتفاد منهـا الصحـة ، ولكـن دون الصحـة التـي فـي
صلـب الأبـواب ، ومـا جـاء منهـا بصيغـة التمريـض لا يسـتفاد
منهـا الصحـة ، ولكـن ليسـت بواهيـة
لورودهـا فـي الصحيـح .
*وما كـان مـن المعلقـات صحيحـًا فليـس من
نمـط الصحيـح المسـند فيه ،
لأنه قد وَسَـمَ ( أي سـمى ) كتابـه بـ
" الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر في أمور رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ وسـننه وأيامـه "
فالمعلقـات فـي صحيـح البخـاري ـ بالاسـتقراء (1) ـ
وجـد أنهـا علـى قسـمين :
قسـم عَلَّقَـه الإمـام البخـاري بصيغـة الجـزم (2)
وقسـم علقـه الإمـام البخـاري بصيغـة التمريـض (3)
وباسـتقراء العلمـاء أي بالنظـر فـي كـل معلقــات صحيـح
البخـاري مـن أولهـا إلـى آخرهـا ، وجــدوا أن مـا علقـه
البخــاري " بصيغـة الجـزم " فهـو صحيـح عنـده ـ أي عنـد
البخـاري ـ إلـى مـن علــق عنـه فقـط ، أمـا الجـزء الباقـي الـذي
أسـقطه ولـم يذكــره ، هـذا الجــزءُ قـد تكـون فيـه
عِلّـة وقـد يُضَعـف الخبـرُ بسـببها
معنـى هـذا ، أن المعلـق بصيغـة الجـزم ، صحيـح عنـد
البخــاري إلـى مـن علــق عنـه ، ولا يلـزم أن
يكـونَ صحيحـًا عنـد غيـره . " وصحيـح عنـده إلـى
مَـنْ علــق عنـه " ، تعنـي أنـه لا يلـزم أن يكـون
صحيحـًا إلـى منتهـاه .
( 1 ) الاسـتقراء : هـو النظـر فـي الشـيء ، وتتبعـه
(2)بصيغـة الجـزم ـ كقـال أو حَكَـى أو ذَكَـرَ
( 3 ) بصيغـة التمريـض : أي عكـس الجـزم . وألفـاظ التمريـض : قِيـل ، حُكِـيَ ، ذُكِـرَ .
فعلـى سـبيل المثـال : إذا قـال البخـاري : " وقـال مالِـكٌ : ... "
إذًا معنـى الكـلام أنـه ثبـت عنـد البخـاري
أن مالكـًا قـال هـذا الكـلام ، ولـولا هـذا مـا جـزم بـه
البخـاري عـن الإمـام مالـك .
لكـن مـاذا قـال مالـك ؟ . لعـل مالكـًا ـ رحمه الله ـ قـال : بلغنـي 0
إذًا الضعيـف فـي الجـزء الثانـي وليـس فـي الجـزء
الأول الـذي أسـقطه البخـاري ، فما أسـقط البخـاري
إلا ما هـو متأكـد من ثبوتـه .
*أمـا إذا علـقه عـن النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
فصحيح
مثالـه : بـاب قـول النبــي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" يُعـذب الميــتُ ببعـضِ بكـاء أهلـه عليـه " .
إذا كـان النـوح مـن سـنته .
صحيح البخاري . متون / ( 23 ) ـ كتاب : الجنائز / ( 32 ) ـ باب : قول
النبي ... / ص : 147 .
هـذا حديـثٌ معلـق عنـد الإمـام البخـاري على النبـي
ـ صلى الله عليه وسلم ـ مباشـرة بصيغـة الجـزم .
فيكـون صحيحـًا عنـد البخـاري عنـد مـن علـق عليـه ،
وهنـا علـق علـى النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
مباشـرةً ، ولـم يبـق شـيءٌ يُبحـث ، فهـو صحيـحٌ إلـى منتهـاه .
*وكذلـك إذا علقـه علـى الصحابـي ، فإنـه صحيـح
لأن الصحابـي لا يحتـاج إلـى بحـث عـن حالـه .
*أمـا إذا علقـه علـى التابعــي أو علـى مَـنْ دونــهُ ،
فلعلـه يكــون صحيحـًا عنـده عـن التابعـي أو عـن تابعـي
التابعـي ، ومـع ذلـك ، يبقـى فـي الجـزء المذكـورِ عِلَّـة ،
لأن هـذا الجـزء لا يُجـزمُ بأنـه ثابـت ،
إنمـا يُجـزم بثبوتـه فقـط إلـى مَـنْ علـق عليـه .
مثالـه :
ذكـر البخـاري فـي كتـاب الزكـاة :
وقـال طـاوس (1) : قـال معـاذ ـ بن جبـل ـ لأهـل اليمـن :
ائتـوني بِعَـرْضٍ ثيـابٍ خميـصٍ أو لبيـس فـي الصدقـة مكان
الشـعير والـذرة ، أهون عليكـم ، وخيـر لأصحـاب النبـي ـ
صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينـة .
فتح الباري / ج : 3 / ( 24 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 33 ) ـ باب : ا
لعرض في الزكاة / ص : 365 .
قـال ابـن حجـر فـي فتـح البـاري بشرح صحيح البخاري
/ ج : 3 / ص : 366 :
هـذا التعليـق صحيــح الإسـناد إلـى طـاوس (1) ،
لكـن طـاوس لـم يسـمع مـن معـاذ ، فهـو منقطـع .
فـلا يُغتـر بقـول مـن قـال ذكـره البخـاري بالتعليـق
الجــازم فهـو صحيـح عنـده لأن ذلـك لا يفيـد
إلا الصحـة إلـى مـن علـق عنـه ، وأمـا باقـي
الإسـناد فـلا (2) . ا . هـ .
(1) طاوس وفي لغة طاووس .
(2) ثم قال ابن حجر:إلا أن إيراده له في معرض
الاحتجاج به يقتضي قوته عنده ، وكأنه عضده
عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب .
ا . هـ .
س : لمـاذا يعلـق البخـاري