وَيُعْفَى فِي غَيْرِ مَائِعٍ وَمَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجِسٍ، مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَعَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ بِمَحَلِّهِ، وَلَا يَنْجُسُ الْآدَمِيُّ بِالمَوْتِ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ مُتَوَلِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ، وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لحْمُهُ، وَرَوْثُهُ، وَمَنِيُّهُ، وَمَنِيُّ الْآدَمِيِّ، وَرُطُوبَةُ فَرْجِ المَرْأَةِ، وَسُؤْرُ الهِرَّةِ، وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ طَاهِرٌ، وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ، وَالطَّيْرِ، وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَالْبَغْلُ مِنْهُ: نَجِسَةٌ.
--------------------
قوله: «ويعفى» العفو: التسامح والتيسير«في غير مائع»أي سائل؛ كالماء، واللبن «ومطعوم»كالخبز«عن يسير دم نجس» وذلك كالثياب والبدن والفرش والأرض.
قوله: «دم نجس» الدماء ثلاثة: الأول: نجس، لا يعفى عن شيء منه، وهو كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي، والثاني: نجس، يعفى عن يسيره، والثالث: طاهر كدم السمك والدم اليسير الذي لا يسيل؛ كدم البعوضة، والدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها، ودم الشهيد عليه طاهر.
قوله: «من حيوان طاهر» وهو كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام فهي طاهرة في الحياة، وكل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة وبعد الموت، أما الحيوان النجس فلا، وهو كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة على المذهب.
ويعفى «عن أثر استجمار»شرعي تمت شروطه، وقد سبق في باب الاستنجاء، فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يُعْفَى عنه «بمحله»، فلو تجاوز محله لم يعف عنه، كما لو عرق وسال العرق وتجاوز المحل وصار على سراويله أو ثوبه، فإنه لا يُعْفَى عنه حينئذ، والصحيح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر، وعلى هذا القول فالراجح أنه لو تعدى محله وعرق على سراويله لا يضر؛ لأن الاستجمار مطهر([1]).
ولا يعفى عن يسير شيء مما سوى الدم اليسير الذي ذكره وأثر الاستجمار كما ذكر، فالقيء مثلًا لا يعفى عن يسيره، وكذلك البول والروث.
قوله: «ولا ينجس الآدمي» سواء مؤمن وكافر، وذكر وأنثى، وصغير وكبير «بالموت».
قوله:«وما لا نفس»أي دم«له سائلة»أي: يسيل بجرح أو قتل«متولدة من طاهر» فهذا لا ينجس بالموت، وكذلك لا ينجس في الحياة من باب أولى، كالصراصير والخنفساء والعقرب؛ فإن تولد من نجس فهو نجس كصراصير الكنف على المذهب.
قوله: «وبول ما يؤكل لحمه وروثه»كالإبل والبقر والغنم «ومنيه» طاهر.
قوله: «ومني الآدمي» هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة، وهو ماء غليظ لا يسيل من غلظه«ورطوبة فرج المرأة» أي: طاهران، والفرج له مجريان: مجرى مسلك الذكر، وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة، ويخرج من أسفل مجرى البول، ومجرى البول وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج؛ فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة من مجرى البول، فهي نجسة، وحكمها حكم سلس البول إن كانت مستمرة، وما خرج منها ينقض الوضوء، وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة وما خرج منها ينقض الوضوء، وقال ابن حزم: لا ينقض الوضوء.
قوله: «وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة»السؤر: بقية الطعام والشراب«طاهر» والراجح أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي r وهي أنها من الطوافين علينا، وعلى هذا فكل ما يكثر التطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، إلا الكلب ([2]) .
قوله: «وسباع البهائم نجسة»وهي التي تأكل وتفترس؛ كالذئب، والضبع، والنمر إذا كانت أكبر من الهرة، وليس المراد سؤر سباع البهائم، وكذا سباع «والطير» التي هي أكبر من الهرة كالنسر، وكذا «الحمار الأهلي» احترازًا من الحمار الوحشي فهو حلال الأكل، «والبغل منه» أي: من الحمار الأهلي، وهو دابة تتولد من الحمار إذا نزا على الفرس، فهذه الأشياء نجسة، وكذا أسآرها.
والصحيح أن الحمار الأهلي والبغل سؤرهما وعَرَقُهُمَا وما يخرج من أنفهما طاهر([3]).
--------------------
([1]) وما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/108)، وما صححه الشيخ ذكره في الإنصاف (1/329) قال: «قال في الرعايتين والحاويين وغيرهما: يعفى عن عرق المستجمر في سراويله، واستدل في المغني ومن تبعه بالنص على أن أثر الاستجمار طاهر لا أنه نجس ويعفى عنه»، وله تتمة انظرها هناك.
([2]) والمذهب ما نص عليه المصنف كما في كشاف القناع (1/195)، وقال في الفروع (1/246-247): «لتشبيه الشارع عليه السلام لها بالطوافين والطوافات، وهم الخدم... ولعدم إمكان التحرز كحشرات الأرض كالحية، قاله القاضي؛ فدل على أن مثل الهر كَهِيَ».
([3]) والمذهب نجاستهما، كما في كشاف القناع (1/192)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/342).
__________________
|