الدرس السادس من شرح مصطلح الحديث وفوائده

[نحوالجنة]

تم الإستماع الى الشريط السادس بحمد الله وفضله.
فائده:
اختلف العلماء في مشروعية العمل بالحديث الضعيف لكن أفضلها وأصحها الرأى بأن الحديث الضعيف لا يجب أن يعمل به مطلقاً .(مطلقا تعني لا في فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام)


بعض أسباب إتخاذ العلماء لهذا الرأي (من قال منهم بهذا الرأي)
الشيخ المحدث الألباني رحمه الله له كلام طويل في هذا الرأي، في مقدمة تمام المنة وفي مقدمة صحيح الترغيب والترهيب .

يقول رحمه الله عن الشرط الثاني من شروط من قال يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال :-(أن يندرج تحت أصل معمول به)


يقول رحمه الله: هذا القيد غير كاف في الحقيقه، وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه كأن يقال أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعيه العمل بمافيه بغيره مما يصلح لأن يكون دليلا شرعيا وفي هذة الحاله لايكون التشريع في الحديث الضعيف وغايه ما فيه زياده ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه فتندفع للعمل أكثر ما لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف.

وقال رحمه الله عن قول بعض العلماء عن قول ان الإنسان إذا روى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله ص، ولكن يقول روي، حكي، من باب التضعييف والتمريض ، يقول في هذا الشيخ الألباني ، أرى أن هذا لا يكفي اليوم – يعني لا يكفي اطلع على المنبر وأقول روى عن النبي كذا وكذا وكذا – لأن العوام ما يعرفون صيغة التمريض لغلبة الجهل فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف او قول الخطيب على المنبر :روى عن رسول الله ص أنه قال كذا، أنه حديث ضعيف فلا بد من التصريح بذلك.

كما جاء في أثر على رضي الله عنه أنه قال :( حدثوا الناس بما تعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله) أخرجه البخاري

ونعم ما قال الشيخ أحمد شاكر في الباحث الحديث قال( والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يرجع الى قولهم في ذلك .....

لذلك فإن في الأحاديث الصحيحه غنية عن الأحاديث الضعيفه.