سلسلة أحكام القرآن من سورة البقرة ::: للشيخ أبي ريان البحراوي

[ام المؤيد]

جزاك الله خير موضوع جميل وموفق

[أم جويرية الأثرية]

الآية الثانية:

قال تعالى: (لَا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللّه غفور حليم) (البقرة:225)
[overline][overline]

النظر في هذه الآية من ثلاثة وجوه:[/overline][/overline]
الوجه الأول: بيان الألفاظ اللغوية التي تعلقت بها الأحكام.
الوجه الثاني: ذكر بعض الأحكام.

فأما الأول: فالآية راجعة إلى لفظتين وهما: اللغو والكسب فعليهما مدار الآية.
يقول القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: وطريقة النظر أن يتأمل لفظة اللغو ولفظة الكسب, ويُحكم موقعهما في اللغة, فكسب المرء ما قصده ونواه, واللغو ما لم بتعمده أو ما حقه لهجنته أن يسقط, فيُقوى على هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة ويضعف بعضها.اهـ واللغو: مصدر لغا يلغو ويَلْغَى، ولَغِيَ يَلْغَى لَغياً إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام،
وفي الحديث: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أَنصت فقد لغوت"
ومن معناه الراجع لما سبق: الساقط الذي لا يعتد به
قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه" القصص
وقد ذكر أهل العلم أن اللغو يرجع إلى معنيين:
الأول: الذي يجري على اللسان
ومنه قول عائشة رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله بـاللغو فـي أيـمانكم قالت: لا والله، وبلـى والله.
الثاني: الحلف على خلاف ما اعتقد
ومنه ما في الموطأ قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه.
والكسب: هو العمل والفعل ولا يكون إلا عن قصد وإرادة
والمقصود هنا: عقد اليمين وهو فعل.
ولا بأس بذكر معنى المؤاخذة:
قال صاحب التحرير: المؤاخذة مفاعلة من الأَخذ بمعنى العد والمحاسبة، يقال أخذه بكذا أي عده عليه ليعاتبه أو يعاقبه، قال كعب بن زهير:

لا تأخُذَنِّي بأَقْوال الوْشاةِ ولم....أُذْنِبْ وإِنْ كَثُرَتْ فيَّ الأَقَاوِيل

وأما الثاني: وهو أحكام الآية
فمنها: العفو عن لغو اليمين
وذلك في قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)
وقد فسرته عائشة رضي الله عنها بقولها: لا يؤاخذكم الله بـاللغو فـي أيـمانكم قالت: لا والله، وبلـى والله.
ونقل الاتفاق عليه: قال المروزِيّ: لغو اليمينِ التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: لا واللـه، وبلى واللـه في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها.
وكذلك وقد سبق ذكره ما في ما في الموطأ قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه؛ فلا كفارة فيه.
فيحمل لغو اليمين عليهما.
قال الشنقيطي: والقولان متقاربان، واللغو يشملـهما. لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلاً، وفي الثاني لم يقصد إلا الحقّ والصواب.
وقريب منه قول ابن عطية: قد رفع الله عزّ وجلّ المؤاخذة بالإطلاق في اللغو، فحقيقتها لا إثم فيه ولا كفارة.
ومنها: صفة اليمين التي تنعقد ويتعلق بها الحكم
"اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته، فلا يجوز القسم بمخلوق لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت»، ولا تنعقد يمين بمخلوق كائناً من كان، كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم، وبالنص الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله".
ومنها: كفارة اليمين
من أقسم أن يفعل خيرا ثم امتنع عن فعله فليكفر عنه.
لقوله تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:224) وقوله صلى الله عليه وسلّم: «إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»، متفق عليه

وهنا أحكام مهمة لا يستغنى عنها:
يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء:
الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه.

الثاني: الكفَّارة، وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق.
الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله، والتحقيق أنه حل لليمين لا بدل من الكفارة
وقال الشنقيطي: واعلم أن الاستثناء بإن شاء الله يفيد في الحلف بالله إجماعاً.
ومن الأحكام: صفة الكفارة
الآية التي بين أيدينا لم تبين ما يترتب عن اليمين المنعقدة لكن جاء بيانها في آية أخرى وهي:
قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:89)
فمن عليه كفارة فهو مخير بين الإطعام والكسوة والتحرير وله أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة مساكين كما عليه بعض أهل العلم فمن لم يجد فعليه بالصيام.
والأقرب في الصيام أنه على التوالي فلا يفرقه فقد صحح الألباني قراءة" فصيام ثلاثة أيام متتابعات.