ضرورة تصفية سنة رسول الله لنعرف صحيحها فنعمل به ونعرف ضعيفها فنحذره

[د.سهيرالبرقوقي]

الأحاديث الضعيفة هل يُعمل بها فى فضائل الأعمال أم لا ؟

( لمعرفة القول الراجح فى هذه المسألة يرجع إلى ):

(1)

مقدمة كتاب " صحيح الجامع الصغير وزياداته "
للشيخ الألبانى /
الجزء الأول/ من( ص 49 إلى ص57 )

تنبيه :

يقول محمد ناصر الألبانى :

كان هذا التعريف فى آخر "الفتح الكبير " فرأيت أن يطبع هنا ؛لأنه أشد صلة بالمقدمة وأقرب إلى الانتفاع به . وقد جاء فى آخره ما يحسن التنبيه عليه وذلك فى موضعين منه :

الأول :

قوله فى الحافظ السيوطى :
"ولاشك فى أنه تحرى فيهما الصحة والحسن غاية جهده...ولاشك أنه لم يذكر فيهما ما كان شديد الضعف "

فأقول (الألبانيّ):

هذا الكلام إنما يبعث عليه حسن الظن با لسيوطى –رحمه الله تعالى- وعدم العلم بحقيقة كتابيه ؛ ولاسيما الأول منهما , وما فيهما من الأحاديث الواهية والموضوعة ؛
وإلا قل لى بربك كيف يمكن لعارف بحقيقة ذلك أن ينفى وجود الموضوع فيهما؛فضلا عن" شديد التصحيف"
والسيوطى نفسه قد حكم على بعضها بالوضع كما سبق بيانه ؛ وكما ستقف عليه مفصلا فى عشرات بل مئات الأمثلة فى الكتاب الآخر إن شاء الله تعالى .

والآخر:

قوله:

" مع أن الضعيف يعمل به عند المحدثين, والأصوليين فى فضائل الأعمال؛ بشروط مقررة فى محلها "
فلهذا لنا عليه مؤاخذتان :
# الأولى :
أن كثيرا من الناس يفهمون من مثل هذا الإطلاق؛ أن العمل المذكور لاخلاف فيه عند العلماء؛

-وليس كذلك- بل فيه خلاف معروف , كما هو مبسوط فى كتب مصطلح الحديث ؛ مثل

"قواعد الحديث "
للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمى –رحمه الله تعالى- ؛

فقد حكى فيه (ص113) عن جماعة من الأئمة؛أنهم لايرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا ؛ كابن المعين والبخارى ومسلم وأبى بكر ابن العربى الفقيه وغيرهم ؛

ومنهم ابن حزم , فقال فى " الملل والنحل " : " وما نقل عن أهل المشرق والمغرب ؛ أو كافة عن كافة , أو ثقة عن ثقة , حتى يبلغ إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- ,

إلا أن فى الطريق رجلا مجروحا يكذب , أو غفلة , أو مجهول الحال ؛ فهذا يقول به بعض المسلمين ؛ ولا يحل عندنا القول به , ولا تصديقه , ولا الأخذ بشىء منه " .

قلت :(الألبانيّ)

وقال الحافظ ابن رجب فى " شرح الترمذى "

( ق 112/2) : " وظاهر ماذكر ه مسلم فى مقدمة كتابه (يعنى " الصحيح ") يقتضى أنه لاتروى أحاديث الترغيب والترهيب ؛ إلا عمن تروى عنه الأحكام " .

قلت :(الألبانيّ):

وهذا الذى أدين الله به ؛ وأدعو الناس إليه , أن الحديث الضعيف لايعمل به مطلقا ؛ لا فى الفضائل والمستحبات, ولا فى غيرهما .

ذلك لأن الحديث الضعيف ؛ إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء , وإن كان كذلك ؛ فكيف يقال بجواز العمل به , والله –عزوجل- قد ذمه فى غير ما آية من كتابه ؛

فقال تعالى :

{وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28)النجم}

وقال تعالى:

{ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23)النجم}

وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:

{إياكم والظن ؛ فإنه أكذب الحديث } (1) أخرجه البخارى ومسلم .

(1)انظر"صحيح الجامع" رقم2679

واعلم أنه ليس لدى المخالفين لهذا الذى اخترته أى دليل من الكتاب والسنة ؛ وقد انتصر لهم بعض العلماء المتأخرين فى كتابه " الأجوبة الفاضلة " فى فصل عقده لهذه المسألة (36-59 ) ؛

ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يذكر لهم , ولا دليلا واحدًا يصلح للحجة !! اللهم إلا بعض العبارات ؛ نقلها عن بعضهم؛ لاتنفق فى سوق البحث والنزاع , مع ما فى بعضها من تعارض

مثل قوله (ص41) عن ابن الهمام :

" الإستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع " !!

ثم نقل عن جلال الدين الدوانى أنه قال :

"اتفقوا على أن الحديث الضعيف لايثبت به الأحكام الخمسة الشرعية ؛ ومنها الاستحباب " .

قلت :(الألبانيّ):

وهذا هو الصواب ؛ لما تقدم من النهى عن العمل بالظن الذى يفيده الحديث الضعيف ؛ ويؤيده قول :

شيخ الإسلام ابن تيمية فى : " القاعدة الجليلة فى التوسل والوسيلة "

" ولايجوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة ؛ لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء ؛ جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت ؛ إذا لم يعلم أنه كذب , وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى , وروى فى فضله حديث لايعلم أنه كذب ؛ جاز أن يكون الثواب حقا ,

ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ؛ ومن قال هذا فقد خالف الإجماع "

ثم قال[ شيخ الإسلام ابن تيمية ] :

" وما كان أحمد بن حنبل ؛ ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث فى الشريعة ؛ ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بالصحيح ولا الحسن فقد غلط عليه ..."

وقال العلامة أحمد شاكر فى " الباعث الحثيث " (ص101) (2)

فى شرحه لمختصر الباعث الحثيث ؛وأصله للعلامة ابن كثير ( زهير)

{ وأما ماقاله أحمد بن حنبل , وعبد الرحمن بن مهدى , وعبد الله بن المبارك :

" إذا روينا فى الحلال والحرام تشددنا ؛ وإذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا " ؛

فإنما يريدون به –فيما أرجح , والله أعلم- أن التساهل إنما هو فى الأخذ بالحديث الحسن الذى لم يصل إلى درجة الصحة , فإن الاصطلاح فى التفرقة بين الصحيح والحسن , لم يكن فى عصرهم مستقرا واضحا ؛ بل كان أكثر المتقدمين لايصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط . }

نتابع معًا بإذن الله تعالى...