الأحاديث الضعيفة : هل يُعمل بها في فضائل الأعمال أم لا ؟

[د.سهيرالبرقوقي]

[frame="5 80"]الأحاديث الضعيفة :

هل يُعمل بها في فضائل الأعمال أم لا ؟

[/frame]

نبدأ مستعينين بالله بهذه المقدمة أولاً:

[frame="6 80"]

تمهيد فى الأحاديث الضعيفة والموضوعة

[/frame]

وهي للشيخ العلاَّمة ناصر الدين الألبانيّ -رحمة الله تعالى عليه - إذ يقول:

من المصائب العظمى التى نزلت بالمسلمين منذ العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم؛ لااستثنى أحدا منهم , ولو كانوا علماء هم ؛ إلا من شاء من أئمة الحديث ونقاده ؛ كالبخارى ,وأحمد , وابن معين , وأبى حاتم الرازى , وغيرهم .

وقد أدى انتشارها إلى مفاسد كثيرة :

= منها ماهو من الأمور الاعتقادية الغيبية ,

= ومنها ماهو من الأمور التشريعية ؛

وسيرى القارىء الكريم الأمثلة الكثيرة لما ندعيه فى كثير من الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى .

وقد اقتضت حكمة العليم الخبير –سبحانه وتعالى- أن لايدع هذه الأحاديث التى اختلقها المغرضون لغايات شتى؛ تسرى بين المسلمين دون أن يقيض لها من يكشف القناع عن حقيقتها ؛ ويبين للناس أمرها ؛

@ أولئك هم أئمة الحديث الشريف , وحاملوا ألوية السنة النبوية الذين دعى لهم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بقوله :

"نضر الله امرءا سمع مقالتى ؛ فوعاها , وحفظها , وبلغها , فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " (1)

@ فقد قام هؤلاء الأئمة –جزاهم الله عن المسلمين خيرا- :

= ببيان حال أكثر الأحاديث من صحة , أو ضعف, أو وضع ,

= وأصَّلوا أصولا متينة ,


= وقعدوا قواعد رصينة ؛

@ من أتقنها وتضلَّع بمعرفتها أمكنه أن يعلم درجة أى حديث , ولو لم ينصوا عليه ؛

@ وذلك هو علم أصول الحديث ؛ أو مصطلح الحديث .

@ وألف المتأخرون منهم كتبا خاصة للكشف عن الأحاديث , وبيان حالها:

= أشهرها وأوسعها كتاب

"


المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المنتشرة على الألسنة "


للحافظ السخاوى ؛

= ونحوها كتب التخريجات ؛ فإنها

تبين حال الأحاديث الواردة فى كتب من ليس من أهل الحديث ؛ ومالا أصل له من تلك الأحاديث , مثل:

o كتاب " نصب الراية لأحاديث الهداية " للحافظ الزيلعى,

o و" المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار فى تخريج مافى الأحياء من الأخبار " للحافظ العراقى ,

o و " التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير " للحافظ ابن حجر العسقلانى ,

oو" تخريج أحاديث الكشاف " له ,

oو" تخريج أحاديث الشفاء"

للشيخ السيوطى , وكلها مطبوعة.

ومع أن هؤلاء –جزاهم الله خيرا- قد سهلوا السبيل لمن بعدهم من العلماء والطلاب ؛ حتى يعرفوا

درجة كل حديث بهذه الكتب المذكورة ؛

فإننا نراهم – مع الأسف الشديد- قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة :

= فجهلوا بسبب ذلك حال الأحاديث التى حفظوها من مشايخهم ,


= أو يقرؤونها فى بعض الكتب التى لاتتحرى الصحيح الثابت ,

ولذلك لانكاد نسمع:

- وعظا لبعض المرشدين , أو

- محاضرة لأحد الأساتذة , أو


- خطبة من خطيب ,

إلا وتجد فيها شيئا من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة ؛

وهذا أمر خطير

,يخشى عليهم جميعا أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله –صلى الله عليه وسلم-:

" من كذب على متعمدا (2) فليتبوأ مقعده من النار "
{ حديث صحيح متواتر }

فإنهم ؛ وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة , فقد ارتكبوه تبعًا , لنقلهم الأحاديث التى يقفون عليها جميعها ,

وهم يعلمون أن فيها ماهو ضعيف وما هو مكذوب قطعا ؛

وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبى-صلى الله عليه وسلم-

" كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ". (رواه مسلم ) فى "مقدمة صحيحه "

(1/8 ), وغيره من حديث أبى هريرة .

ثم روى عن الإمام مالك أنه قال :

" اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ؛ ولايكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ماسمع " .

وقال الإمام ابن حبان فى "صحيحه " ؛

(ص27) :

" فصل :

ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشىء إلى المصطفى –صلى الله عليه وسلم- وهو غير علم بصحته"

ثم ساق بسنده عن أبى هريرة مرفوعا :

" من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار " .


وسنده حسن ؛ وأصله فى الصحيحين بنحوه .


ثم قال :

"ذكر الخبر الدال على صحة ما أومأنا إليه فى الباب المتقدم . "

ثم ساق بسنده عن سمرة بن جندب قال :

قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- :

" من حدَّث عنى حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " .

وهو حديث صحيح ؛ أخرجه مسلم فى " مقدمة صحيحه "

(1/7)

من حديث سمرة والمغيرة بن شعبة معا وقال : "إنه حديث مشهور " .

ثم قال ابن حبان :

"ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذهبنا إليه " .


ثم ساق حديث أبى هريرة الأول .

فتبين مما أوردنا أنه لايجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتها ؛وإن من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله –صلى الله عليه وسلم-

وقد قال-صلى الله عليه وسلم -:

" إن كذبا على ليس ككذب على أحد ؛ فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".

(رواه مسلم وغيره).

ولخطورة هذا الأمر رأيت أن أساهم فى تقريب سبيل الاطلاع على الأحاديث التى نسمعها فى هذا العصر , أو نقرأها فى كتاب متداول ؛ مما ليس له أصل يثبت عند المحدثين ؛ أو له أصل موضوع , لعل فى ذلك تحذيرا وتذكيرا لمن يتذكر أو يخشى .

ولم أتقيد فى سوقها بترتيب خاص ؛ بل حسبما اتفق .

ولذلك فإنى أبتدئها بذكر حديثين قرأتهما فى مقال نشر فى العدد (2404 ) من " جريدة العلم " الغراء لأحد المرشدين الفضلاء فى صدد بحث له مفيد فى إسراء النبى -صلى الله عليه وسلم- وعراجه إلى السماء ؛ والله ولى التوفيق .

دمشق , رمضان سنة 1374 ه

محمد ناصر الدين الألبانى


________________________________

الحاشية:

(1) أخرجه أبو داود ؛ والترمذى وصححه – والسياق له- وابن حبان فى " صحيحه " عن ابن مسعود .

وقد ثبت عن جماعة من الصحابة بنحوه ؛ فانظر "التعليق الرغيب " (1/ 63 ) , و" الصحيحة " (404).

(2) لفظة " متعمدًا " صحيحة ثابتة فى الحديث .

وإن حاول التشكيك بها مؤلف كتاب "الأضواء",

بل إنه جزم ببطلانها , وأنها من وضع بعض المحدثين ؛ ليروج بها قوله :

إنه يجوز رواية الحديث بالمعنى !!

وإنكار المؤلف المذكور لها لايدل فقط على جهله بالحديث وطرقه ؛ بل إنه يدل على جهله أيضا بأصول الشريعة وقواعدها

فإن هذه اللفظة لو لم ترد فى الحديث مطلقا ؛ فإن تقديرها فى الحديث لامناص منه كما لايخفى ؛ وإلا كان المؤلف المذكور أول من يشمله الحديث ؛لأنه -على الأقل- ليس معصوما من الخطا فى رواية حديث ما .!!

يُتْبَعُ