الأحاديث الضعيفة : هل يُعمل بها في فضائل الأعمال أم لا ؟

[د.سهيرالبرقوقي]

‏ (30) خلاصة كلام الإمام الشاطبى ‏

فعلى كل تقدير :
"كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته فى ‏المشروعات من طريق صحيح ؛ فالترغيب [فيه] بغير الصحيح مغتفر ؛

‏وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا ؛

وإلا خرجت ‏من طريق القوم المعدودين فى أهل الرسوخ .

فلقد غلط فى هذا المكان ‏جماعة ممن ينسب إلى الفقه ؛ ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة ‏الخواص .

وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين فى الموضوعين ؛ ‏وبالله التوفيق . " ‏

قلت :
هذا كله من كلام الإمام الشاطبى ؛ وهو يلتقى تمام الالتقاء ‏مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمهما الله تعالى- ؛

ومن الطرائف أن ‏هذا مشرقى وذاك مغربى ؛ جمع بينهما –على بعد الدار- المنهج العلمى ‏الصحيح .



‏‏(31) صعوبة تمييز الضعف الذى يجوز العمل به حديثيا وفقهيا

‏وبعدما عرفت أيها القارىء هذا الشرط الفقهى فى جواز العمل بالحديث ‏الضعيف ؛

وذاك الشرط الحديثى المتقدم : أن لايكون شديد الضعف

‏يتبين لك أنه كان من الواجب على الحافظ المنذرى أن يميز الحديث ‏الضعيف , والضعيف جدا , والموضوع ,

ويعطى كل حديث من أحاديث ‏كتابهالضعيفة مرتبته من هذه المراتب الثلاث ؛

وأن لايجمل القول فيها ‏بتصديرها كلها بصيغة { روى } ؛

خشية أن يبادر أحد من القراء إلى ‏العمل ببعض الواهى والموضوع منها ؛

فيقع فى المحظور السلبق بيانه ‏ولو كان من الفقهاء . ‏

هذا من الناحية الحديثية : ‏

‏ ‏
وأما من الناحية الفقهية : ‏ ‏

فليس يخفى أنه من غير الميسور تمييز الحديث الضعيف الذى ‏يجوز العمل به ؛ من الذى لايجوز العمل به ؛

إلا على المحدثين الفقهاء ‏بالكتاب والسنة الصحيحة وما أقلهم !

ولذلك فإنى أرى أن القول ‏بالجواز بالشرطين السابقين نظرى غير عملى بالنسبة إلى جماهير ‏الناس ؛

لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جدا ؟ ‏ومن اين لهم تمييز مايجوز العمل به منه فقهيا بما لايجوز ؟

فيرجع ‏الأمر عمليا إلى قول ابن العربى المتقدم :"أنه لايعمل بالحديث الضعيف ‏مطلقا "

وهو ظاهر قول ابن حبان :"لأن ما روى الصعيف ولم يرو فى ‏الحكم سيان" (1) .
‏
وهذا هو الذى أنصح به عامة الناس ؛

وهو الذى نصحت به فى ‏مقدمة كتابى :"صحيح الجامع الصغير وزيادته" و "ضعيف الجامع ‏‏..." (ص 51) فليرجعه من شاء .

‏‏--------------------------------
‏‏(1) انظر : "سلسلة الأحاديث الضعيفة " وتعليقى عليه :
‏‏(ج2-ص3-تحت الحديث 504) .

نتابع معًا بإذن الله تعالى....
‏ ‏ ‏