حكم من اقترض قرضا بفائده ليشترى شقة يعيش فيها

[زياد عوض]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،
الربا من كبائر الذنوب التي تبت تحريمها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، و لعن رسول الله فاعلها كما في حديث جابر عند مسلم ، ومعلوم أن المحرَّمات في الشريعة يجوز فعلها إذا كان المسلم معذوراً بالإكراه أو الاضطرار .
قال الله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (البقرة/173) ، وقال تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (الأنعام/119) .
قال أبو عبد الله الزركشي - رحمه الله - في المنثور :
فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم .

وفي " نظرية الضرورة الشرعية ":
"الضرورة : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر ، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام ، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع " انتهى .

وهل يقال إنَّ امتلاك البيت من الضرورات الشرعية التي تبيح المحظور ، وهو الاقتراض بالربا من البنوك الربوية مادام أنَّ الانسان يجد بيتا يسكنه بالاجرة ، فلا شك أنَّ من الضرورات الشرعية وجود المسكن للإنسان فإذا وجد مسكنا يستأجره فأين الضرورة ؟! ولا شك أنَّ من الضرر الشرعي المعتبر أن لا يجد المسلم طريقا لتوفير مسكن إلَّا عن طريق الاقتراض من البنك بالربا لشراء بيت ، فإذا تمكن من الاستئجار فلا ضرورة حينئذٍ ؟! أمَّا عن سؤالك عما يأخذه البنك من زيادة على المبلغ المُقرض هل هو ربا ؟ فنقول نعم هو ربا الحاهلية المجمع على تحريمه سواء قل المبلغ المأخوذ أم كثر . والله تعالى أعلم